"الديباجة" تعرقل التصويت النهائى على الدستور

تستمر لجنة الخمسين لليوم الرابع فى مناقشة ديباجة الدستور، وبدأت اللجنة جلسات حسم الديباجة منذ يوم الخميس الماضى اى لمدة أربعة أيام لم تتمكن اللجنة من حسم الجدل الدائر حول الأسس التى تكتب على أساسها ديباجة الدستور الجديد، مما عرقل بدء الإجراءات النهائية للدستور والتى تضم "كما صرح محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة" بأن هذه الإجراءات بدأت من يوم أمس السبت على أن تبدأ بجلسة مغلقة تضم الأعضاء الاحتياطيين بالخمسين لعرض عليهم المسودة الأولية والاستماع إلى رأيهم فى المواد ثم يتبعها جلسات تصويتية نهائية معلنة.
ويرجع التأخر إلى تمسك عدد كبير من الأعضاء الممثلين باللجنة بوضع كلمة "مدنية الدولة" فى نص الديباجة يقابل هذا التيار اخر رافض لوضع كلمة مدنية ويطالب بوضع تفسير واضح لمبادئ الشريعة الاسلامية التى هى المرجع ويمثل هذا التيار اعضاء حزب النور السلفى باللجنة.
وأعاد الشاعر سيد حجاب صياغة الديباجة من جديد وذلك في إطار الملاحظات التي طرحها اعضاء الخمسين، وقالت مصادر، إن الديباجة التي سيناقشها أعضاء الخمسين اليوم تخلو من النص علي أن جمهورية مصر العربية مدنية، ويذكر في ذلك الصدد أن مفتي الديار المصرية اعترض خلال جلسة امس السبت علي وضع كلمة مدنية بالديباجة حتي لا يساء تفسيرها، خاصة أن جميع مواد الدستور تؤكد علي مدنية الدولة.
وفيما يتعلق بادراج تفسير "مبادئ الشريعة" في الديباجة، اوضحت المصادر ان الأمر لا يزال محل نقاش ولم يستقر عن الصيغة التي سيدرج بها التفسير عما إذا كان التفسير الخاص بالمحكمة الدستورية من عدمه، وأن هناك اتجاها لإلغاء التفسير مع وضع قواعد ضابطه للتشريع.
وعلى جانب آخر تستكمل اجتماعات اللجنة المغلقة لمناقشة عدد من القضايا الخلافية التى طالب عدد من الاعضاء مناقشتها مرة اخرى وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة لم تحسم خلال مناقشتها التى استمرت لساعة متأخرة من أمس السبت حسم فكرة التمييز الإيجابى للفئات المهمشة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين، لافتاً إلى أن هناك اتجاها داخل اللجنة لإقرار بديل لإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من دستور.
واضاف فى تصريحات صحفية أن هذا البديل هو تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب بنسبة معينة على أن يشار إليها أنها تمثيل مناسب دون إدراج أى أرقام لهذه النسبة على أن يترك تحديدها للمشرع .
وأشار الى أن اللجنة لم تتوصل أيضاً إلى اتفاق حول اختيار النظام الانتخابى سواء كان الفردى أو المختلط وأطلقت الحرية للمشرع فى اختيار النظام.
وقال عمرو صلاح مقرر مساعد لجنة الحقوق والحريات بالخمسين إن اللجنة ناقشت زيادة النسبة المخصصة بالبرلمان للموافقة على سحب الثقة من الحكومة من 30% إلى 50%، لافتا إلى أنه في حالة رغبة الرئيس في اجراء تعديل وزاري أو إقالة وزير الحصول على موافقة ثلث البرلمان.