عمرو الشوبكى: توافقنا على أكثر من 95% من مواد الدستور ومحاكمة المدنيين عسكريا "انتقالية" يمكن تغييرها

أكد "عمرو الشوبكى" فى لقائه مساء أمس الاثنين مع الإعلامية "منى سلمان" فى برنامجها "مصر×يوم"على دريم 2 انه تم التوافق على 95% من مواد الدستور ولازال هناك مواد عليها خلاف مثل مادة الديباجة التى اشار انها ستحتوى على 4أو 5 كلمات سنعالج بهم مادة 219 .

وأضاف "الشوبكى": أن مادة مدنية الدولة لازال عليها خلاف من جانب حزب النور كما ان الازهرايضا متحفظ عليها وذالك الى جانب مادة مبادئ الشريعة الاسلامية فهناك اقتراح باضافة ان تكون المحكمة الدستورية العليا هى المنوط بها التفسير او يتم وضع التفسير التى تقدمت به المحكمة ضمن الدستور وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة واو اقتراح ثالث ان تترك كما هى.

أما فيما يتعلق بالجدل الدائر حول الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى الدستور اكد عمرو الشوبكى ان الالغاء لا يستهدف العمال والفلاحين ولكن يستهدف الالية التى يمثل بها العمال والفلاحين خاصة ان هذه النسبة لا توجد فى اى بلد فى العالم. واشار الشوبكى ان الدستور سيسمح لفئة معينة بانشاء حزب لها مثل حزب للعمال او حزب للموظفين.

وشدد "الشوبكى" على أن هناك عدة بدائل مطروحة لالغاء نسبة العمال والفلاحين منها ان يكون هناك فترة انتقالية لتمثيلهم من 4الى 5 سنين حتى يكون هناك حزب للعمال قوى او ان يكون هناك مجلس اقتصادى اجتماعى او ان يكون هناك تمثيل ملائم للعمال والفلاحين دون تحديد نسبة لهم.

وأشار إلى أن بعض ممثلى الاحزاب مثل الحزب الديمقراطى الاجتماعى والوفد كانوا يفضلون النظام البرلمانى فى الحكم ولكن التيار الاغلب كان مع النظام الشبه رئاسى الذى يسمح أن يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثلى حزب الأكثرية وفى حال عدم موافقة مجلس النواب على من اختاره رئيس الجمهورية، فيكون مجلس النواب فى هذه الحالة هو المسئول عن اختيار رئيس الوزراء وبعدها يصدق عليه رئيس الجمهورية.

أما عن صلحيات رئيس الجمهورية اكد الشوبكى انه تم تقليص بعض الصلاحيات مثل ان رئيس الوزاراء لابد ان يكون بموافقة البرلمان كما ان الرئيس لايمكن ان يحل البرلمان الا باستفتاء شعبى فضلا عن ان اعلان حالة الحرب لابد ان يوافق عليها مجلس الدفاع والبرلمان.

ونوَّه الشوبكى إلى أنه كان يفضل ان تكون الفترة الرئاسية لمده 5 سنين لكن الاغلبية فضلت الابقاء على 4 سنين فقط ووافق الشوبكى مع التيار الذى يؤكد ان الموافقة على الدستور والتصويت بنعم هو بمثابة التصويت على خارطة الطريق لانه لو رفض الشعب الدستور سنعود لدستور 2012.

أما فيما يتعلق بمادة محاكمة المدنيين عسكريا اكد الشوبكى انهم حاولوا بقدر الامكان تقليص الجرائم المضرة بالقوات المسلحة والتى يحاكم المدنين على اثرها واشار الشوبكى انه يمكن اعتبار هذه المادة مادة انتقالية يمكن تغييرها فيما بعد استقرار الاوضاع لانه فى الوقت اللى كان بيتم فيه مناقشة هذه المادة كان جنودنا فى سيناء يقتلوا.