أعضاء فى لجنة الخمسين: سنطالب بأن يكون نظام الحكم مختلطًا

قبل اجتماع لجنة الخمسين ب48 ساعة يطرح أعضاؤها كثيرًا من أفكارهم وخططهم للتعديلات الدستورية. الدكتور عمرو الشوبكى الباحث السياسى، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إنه سيطالب بأن يكون نظام الحكم مختلطًا، لكن أقرب للرئاسى، وليس برلمانيًّا، وأن يكون النظام الانتخابى قائمًا على ثلثين للفردى وثلث للقائمة.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية عقب استخراجه كارنيه عضوية لجنة الخمسين، أمس، أنه ضد أى شكل من أشكال الرقابة على الصحف، وضد تطبيق القوانين الاستثنائية وتحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية باستثناء فى حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية، وأكد أنه مع إلغاء المادة 219 ومجلس الشورى، بينما أبدى تحفظًا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى دراسة متأنية لاختيار التوقيت المناسب لإلغائها.

من جانبه أعرب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن تأييده لنظام القائمة فى الانتخابات البرلمانية، داعيا فى الوقت نفسه إلى إقامة حوار مجتمعى حول النظام الانتخابى الذى يفضله الشعب.

وقال الدكتور نصار –على هامش استخراجه بطاقة عضوية لجنة الخمسين من مقر مجلس الشورى- «أؤيد بشكل شخصى نظام القائمة، ولكن أرى أننا حاليا فى مرحلة سياسية مضطربة فضلا عن أن الأحزاب السياسية ليس لها تواجد فى الشارع، وهو ما يستدعى إقامة حوار مجتمعى حول النظام الانتخابى الذى يمكن أن يصلح لدورة انتخابية واحدة».. وأضاف «قد يجوز إذا احتدم الخلاف على النظام الانتخابى أن يتم الاستفتاء على هذا النظام مع الدستور».
واعتبر أن الغلبة الواضحة للتكنوقراط فى تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور على السياسيين أمر إيجابى للغاية، حيث إنه يضمن بشكل كبير عدم وجود توجهات سياسية تؤثر على الدور الوطنى للجنة.


وأكد الدكتور نصار أنه سيسعى مع باقى أعضاء اللجنة للعمل على وضع نصوص دستورية مثالية دون الأخذ فى الاعتبار أية توجهات سياسية، مشددا أن الدستور ليس مكانا للمكاسب الفئوية.

وأشار إلى أن الوصول لدستور ديمقراطى يدشن العدالة الاجتماعية والحرية ويحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو أصبح مطلبا لبسطاء المصريين، ولا مجال لمهادنة أو أنصاف حقوق فيما يتعلق بتحقيق أهداف وتطلعات شعب ثائر يسعى للحصول على حريته.

ولفت الدكتور نصار إلى أن اللجنة لها مطلق الحرية فى عملها، وأنه برغم الجهد المقدر للجنة الخبراء، إلا أن الأمر معلق الآن بلجنة الخمسين سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وأنه لم يعد الآن فى مقدور أحد الترويج للاستبداد أو الأفكار المتطرفة، و»أنه لن يكون فى مصر استبداد باسم الدين أو باسم الجيش».

وتابع أن طريقة وضع وتشكيل الجمعية التأسيسية الخاصة بدستور2012 (المعطل) كانت أزمة حقيقية تمثلت فى «تسخير نصوص الدستور لتحقيق مكاسب حزبية سياسية لأحزاب وتيارات معينة، وهو ما مثل المدخل الأساسى لفساد هذا الدستور وعدم قدرته على تحقيق نظام ديمقراطى حقيقى تتوازن فيه السلطات».