المواطن البسيط أعلنها صراحة:

نعم للدستور.. من غير سكر ولا زيت!

«نعم» للدستور.. «نعم» لاستقرار البلد.. «نعم» لبدء عهد جديد، لقد آن الأوان لنضع الدستور الذي يتفق عليه الجميع ليكون بداية لمرحلة جديدة يضمن فيها المواطن حياة كريمة، لقد آن الأوان لنضع خلافاتنا جانباً ونتفق على المبادئ الأساسية، فالمواطن لن يقبل بعد الآن أن يتم تزييف إرادته أو التلاعب بصوته
فقد أصبح لديه وعي شديد وسيقول نعم للدستور هذه المرة دون أن يبيع صوته بكيس سكر أو زجاجة زيت، فهو الآن يعبر عن كامل إرادته بعد أن انكشفت امامه حقيقة الاخوان، فالدستور الجديد هو الذي سيضع حداً لمحاولاتهم الرخيصة في هدم كيان الدولة، وبإجماع المواطنين على التصويت «بنعم» ستستقر الأحوال وتبدأ الدولة في استعادة هيبتها من جديد.
يقول صفوت الشاهد - سائق ملاكي - سأنزل للتصويت بنعم للدستور حتى لا يستغل الاخوان الفرصة ويكفي ما تسببوا فيه من حالة فوضى في البلد، كل هذا يجب أن يتوقف الآن ونبدأ من جديد بدستور جديد يتوافق عليه الجميع.
أم أحمد - بائعة الخضار تقول: بالطبع سأقول نعم للدستور حتى تستقر الأمور، إنني لم أنزل للتصويت أيام مرسي، لكنني سأنزل الآن لأنني لا أريد للإخوان أن يتمكنوا من الحكم مجدداً.
أما أم محمد - ربة منزل - فهى إحدى أقارب «عامر عبدالمقصود» نائب مأمور كرداسة الذي استشهد في أحداث كرداسة، وهى تحمل صورته على تليفونها المحمول لأنها تفتخر به، وهى تقول: إن دم هؤلاء الشهداء لن يذهب هدراً، وأقل شىء يمكن أن نقدمه لهم هو أن ننزل للتصويت بنعم للدستور، إيماناً منا بأن هذا حقهم وحق الوطن علينا، حتى نجتاز تلك الأزمة وأضافت قائلة: لن أخاف من تهديدات الاخوان وسأنزل للتصويت بنعم للدستور.
ويقول سيد أحمد - بائع أسماك - لقد قرأ أولادي الدستور وأكدوا لي أنه أفضل من الدستور السابق، كما أن وسائل الاعلام أظهرت أهم النقاط فيه، لذا سأنزل للتصويت بنعم مادام ذلك في «صالح البلد»، فكل ما يهمني في النهاية هو أن تنصلح الأحوال ويبدأ كل واحد يعمل بجهد بدلاً من «وقف» حال البلد.
يقول عفيفي مصطفى «نقاش»: سأقول نعم للدستور حتى تنتهي المشكلات التي نراها الآن وحتى نبدأ بداية جديدة، ونقف كلنا لدعم المسئولين بالحكومة الآن لنختار تلك المرحلة ويكفي الفرقة التي زرعها الإخوان بيننا، يجب أن نتحد، كما كنا في الماضي ولا نسمح لأية محاولات لهدم كيان الدولة أو التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
ويقول رأفت محمود «عامل توصيل طلبات»: سأقول نعم للدستور ولن أسمح لأحد بشراء صوتي أو تزييف ارادتي، سأقول نعم لأن الدستور «فيه» مصلحة البلد.
هشام حربي «عامل باحدى المقاهي»: سأنزل لأقول نعم للدستور، فكل واحد فينا يجب أن يعبر عن رأيه الآن، فالدنيا اتغيرت وإن شاء الله هتنصلح الأحوال بعد انتهاء حكم الإخوان، ولن نسمح لأحد باستغلال «الغلابة» أو التلاعب بهم، فقد انكشفت حقيقة الاخوان، فهى جماعة لا يهمها مصلحة البلد!
تقول أم أحمد «بائعة الخضار» ابني «فهمني» ما هو الدستور وأدركت أن فيه خير للبلد، وهو سيكون الضمان حتى نسير للأمام ولا يتمكن الاخوان من القفز على الحكم مرة ثانية.
تقول فريدة يني «محاسبة بوزارة الزراعة» بالطبع سأقول «نعم» للدستور، لكني أريد من المستشار عدلي منصور أن يقوم بتعديل كلمة «حكومة» مدنية التي توجد في الديباجة لتحل محلها كلمة «حكمها» مدنيا لأن الحكومات تتغير، لذا يجب تعديل الكلمة لضمان استمرارية الحكم مدني في مصر، وكل ما أتمناه أن يتم توافق الشعب كله مع الدستور حتى تبدأ الأمور تسير في مجراها الطبيعي ونضع الخلافات جانباً.
تقول رشا عبد الفتاح «حاصلة على ليسانس آداب» سأنزل لأقول نعم للدستور بعد ما اطمأن قلبي من أننا سنكون دولة وسطية، هكذا أكد لي «الأزهر»، حيث أشار الى أن مصر لن تتبع نظاماً علمانياً متطرفاً ولا اسلامياً متشدداً، فنحن نريد نظاماً مدنياً يحافظ على الشريعة.. من أجل كل هذا سأقول نعم.
وتقول مني سعيد «طباخة» سأقول نعم للدستور لنضع حداً لحالة الفوضى الموجودة في البلد، ولتبدأ تستقر الأمور، وتتوقف أعمال العنف والبلطجة التي يمارسها الإخوان، فبعد الاجماع على الدستور لن يعد هناك فائدة مما يمارسونه من ارهاب وسيتقبلون الأمر الواقع أجلاً أم عاجلاً.
تقول سامية عبد المنعم «ربة منزل»: يجب أن نتفق على الدستور حتى تستقر أحوال البلد ولا تلتفت لتهديدات الاخوان، بل يجب أن يطبق قانون التظاهر بكل حزم لمواجهة ارهاب تلك الجماعة، لذا ليس من مصلحة أحد أن نختلف الآن على أية مادة من مواد الدستور، فكلها قابلة للتعديل بعد ذلك، المهم هو وضع الأسس والقواعد التي يجب أن نسير عليها الآن.
يقول ميلاد زاخر «بائع خضار»: سأنزل للتصويت بنعم مادام هذا الدستور بعيد عن الاخوان، سأقول نعم لأنني أثق ب «عمرو موسى» وفي أنه رجل سياسي محنك، بذل جهداً حتى يخرج هذا الدستور الى النور، باختصار لن أصدق محاولات الاخوان في تشويه الدستور لأنني أدركت جيداً حقيقة تلك الجماعة الارهابية.
ويقول عبد الحميد خليفة «تاجر أدوات صحية»: بالطبع سأقول نعم للدستور فنحن بحاجة الى أن تستقر الأمور، ومن السهل أن نغير بعد ذلك أية مادة من مواد الدستور فهو ليس «قرآنا»، لذا ليس هناك ما يدعونا لعدم التصويت بنعم، وهناك فرق كبير بين هذا الدستور الذي شارك فيه بعض الأساتذة الكبار والمتخصصين ودستور الاخوان!
ويقول علاء بكر «صاحب محل أخشاب» سأقول نعم للدستور، فقد بدأنا مرحلة جديدة بعد انتهاء حكم الاخوان، ويجب أن نستكملها بالاجماع على هذا الدستور الذي يضمن لنا حياة كريمة، لذا يجب على كل واحد منا أن يقوم بالتصويت، فهذا حق كل مواطن حتى لا نعطي الفرصة للإخوان لتحقيق أهدافهم الدنيئة.