سأقول ربما

بقلم محمد غالية
فى كل يوم تصل إلى دعاوى للنزول يوم التاسع عشر من مارس للتصويت على التعديلات الدستورية وغالبا ما تأتينى تلك الدعوات مغلفة برأى صاحبها فمن ينحاز للتصويت بنعم هو بالفعل شخص مقتنع بالتعديلات لذا فهو يرشدنى إلى المقالات المؤيدة لكلامه وإلى كبار الفقهاء والكتاب المؤيدين لوجهة نظرة وكذلك من يريد أن يصوت بلا يفعل نفس الخطوات وبنفس الترتيب ، لذا فلقد قررت أن أنزل يوم الإستفتاء لأقول وبكل ثقة ربما !!.
فى البداية لست مع اعتناق رأى والإصرار عليه وبشدة ، لأن الامر يحتاج إلى تريث وسماع جيد لكلا الطرفين من غير أن تجعل شخصا بعينه هو مربط الفرس فى قرارك ، فلا تجعل أحد يعاملك من منظورك أنه ولى امرك وأنه مسئول عنك ، فالحرية مكفولة للجميع فليعتنق الكل مايشاء ، وليتأخذ الرأى الذى يراه مقنعا من وجهة نظره بعد تحرى الرأيين ، والتفكر قليلا وإعطاء المهلة المناسبة لعقلة لكى يتخذ القرار .
دعنا نبدأ إذا ونستعرض وجهة نظر من يقولون بأننا ينبغى أن نصوت على التعديلات بنعم ،يقوم هذا الرأى على عدة نقاط أهمها :
1- أن التعديلات حتى الأن تكفل إقامة إنتخابات حرة نزيهة وهذا كان أحد أسباب الثورة الطاهرة أننا قمنا ضد الفساد بجميع انواعه والتى كان أهمها التزوير الدائم لجميع الإنتخابات بدأ من المحليات وحتى رئاسة الجمهورية .
2- عودة الأمن والإستقرار حيث يرى البعض أن الجيش مضغوط عليه وبقوة من الخارج حيث الحدود مع ليبيا وكذلك السودان وإسرائيل ومشكلة المياة التى تفجرت من جديد وبالتالى فالجيش يحتاج لأن يرتاح ويسلم المسئولية فى اسرع وقت ممكن وبالتالى فلا نضغط عليه ليُعد دستور كامل الأن .
3- حالة البلد فى ظل غياب الأمان الداخلى فحينما تستقر الأوضاع سيصبح من السهل السيطرة على جهاز الشرطة وتوجيهه فى الإتجاه المناسب لردع البلطجية والخارجين على القانون مما يجعل الشرطة تتفرغ لهذا وفقط .
4- أن التعديلات ترضى الكثير وخصوصا الإسلاميين الذين يقولون نعم وبشدة وخصوصا ان المادة الثانية تم الحفاظ عليها وهم لا يضمنون ماذا سيحدث فى الدستور القادم .
5- وجود شروط تمنع أى شخص يحمل جنسية أخرى هو أو زوجته من الترشح للإنتخابات الرئاسية وهذا فى حد ذاته يعطى نوعا من الأمان للكثيرين ويزيد الحس الوطنى .
6- وجود المادة 189 التى تدعو إلى إعادة تكوين دستور جديد (بغض النظر عن الجدل القائم بأنها ملزمة أو غير ملزمة) ولكن هذه المادة أضيفت لضمان إعادة بناء دستور جديد.وإن لم يلتزم الرئيس الجديد بها فميدان التحرير موجود .
والاّن دعنا إذا نسرد الرد من الطرف الأخر ممن يقولون لا بكل قوة :
1- لأنهم يرون التعديلات رغم ضمانها لنزاهة الإنتخابات إلا أنها حافظت على كافة صلاحيات الرئيس بمعنى
لازال من حق الرئيس اصدارالقوانين كما يشاء دون الرجوع إلى مجلس الشعب أو أى جهة سيادية .
لازال من حق الرئيس اصدار قرارت بالعفو أو العقاب على اى شخص دون الرجوع إلى اى جهة .
لازال من حق الرئيس عقد كافة الإتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى أى جهة .
رئيس الجمهورية يصبح بالتبعية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
بمعنى اخر كافة الصلاحيات فى يده ولا أحد يحاسبة مما يجعله لازال أشبه بالحاكم بأمر الله أو دعنا نقل إذا انها صلاحيات تجعلنا إذا انتخبنا ملاكا فسيتحول شيطانا بفعل تلك الصلاحيات المفرطة .
2- يرى أصحاب هذا الرأى أن المستفيدون من تلك التعديلات فى هذا الوقت هم الأخوان وفلول الحزب الوطنى وأننا إذا ما صوتنا بنعم فسنسلمهم البلد وكأننا ما فعلنا شىء ولا أحدثنا ثورة . والدليل أن الجهتين التان تدعوان بكل قوة بالتصويت بنعم هم الأخوان والحزب الوطنى .
3- أن الجيش يبعد عنه المسئولية بطريقة فيها نوع من العجلة فما المانع أن يطلب صياغة دستور كامل فى غضون ثلاثة اشهر وهذا ممكن لأن هناك العديد من الدساتير التى اعدت من فترة من دستوريين وحقوقيين فليختاروا افضلها ولتصوغها اللجنة الدستورية بالطريقة الصحيحة .
4- إذا كنت صاحب منزل وهذا المنزل قابل للسقوط هل تقوم بترقيع هذا المنزل ليستمر معك لأشهر أو سنة أم أنك تقوم بهدمة وبناءة مرة اخرى كى يستمر معك لسنوات وسنوات .
5- بقولك نعم فستعيش على أمل أن يتم بناء دستور جديد أما بقولك لا فستُلزم القوات المسلحة بالبدأ فورا فى بناء دستورجديد بعيدا عن الترقيع .
6- الاّن الدستور يُبنى من الشعب ومن أجل الشعب أما بعد 6 أشهر أو اكثر فلا تدرى من سيبنى الدستور ومن سيقوم بصياغته ! .
من الواضح أن أصحاب الرأى الأول يستخدمون فزاعة واجب الحرص على الدين والمحافظة على الأمن وأصحاب الرأى الثانى يستخدمون فزاعة الأخوان والحزب الوطنى وأن الأمن لن يستقر الاّن فى كلا الحالتين .
لهذا فلقد أصبت بالحيرة وقررت أن أترك لنفسى مساحة اخرى للتفكير حتى لا يأثر أحد فى قرارى . سأعطى لنفسى مساحة أكون فيها قد رتبت الأوراق أمامى ،
والأن سأفكر من جديد فى كل ما كتبت لأخرج برأى واحد ، وحتى أصل إلى قرار ، أطالب القوات المسلحة بإضافة خانة للتصويت بربما حتى أتمكن من الإدلاء بصوتى .
لأنى لازلت مصرعلى أن أنزل يوم السبت لأصوت بربما .