2013.. بوادر الثورة الثانية فى تونس

أيام قليلة وتغرب شمس 2013 هذا العام - الذي لم يختلف كثيراً عن سابقه حيث كان مليئاً بالأحداث الساخنة، التي شغلت التونسيين على مدار العام والتي ربما تمتد آثارها للعام الجديد 2014، فلا زالت تونس تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار .
فقد شهدت تونس، على مدار العام 2013 زيادات في أسعار عدة مواد أولية وتدهورت القدرة الشرائية للمواطن، وبطء الحكومة في فتح ملفات الفساد، والمحاسبة، وتعاطيها بطريقة قدرها البعض بأنها خاطئة مع مشاكل بعض الجهات، إضافة إلى حالات احتقان اجتماعى منذ اغتيال الزعيم اليساري المعارض شكري بلعيد، الذى أكد أن العمليات المسلحة تأتي وفق إيقاع منضبط مع العملية السياسية، وقد نجحت العمليات، فيما فشلت فيه المعارضة بقواها المدنية، وهو تعطيل المسار الانتقالى؛ وحصل ذلك عبر اغتيال الزعيم العروبى محمد البراهمى يوم ذكرى إعلان الجمهورية في 25 يوليو، وقبل يوم واحد من اكتمال عملية انتخاب الهيئة العليا المستقلة التي ستشرف على الانتخابات القادمة.
أما عمليات التفجير الأخيرة التي عجزت التحقيقات عن الجزم فيما إذا كانت انتحارية أم لا، والتي حاولت استهداف بعض الوحدات السياحية في مدينتي سوسة والمنستير، فقد فاقمت المخاوف من تطور الأزمة الأمنية التي تعيشها تونس منذ أعلنت الحكومة تنظيم "أنصار الشريعة" تنظيمًا إرهابيًا ومن ناحية أمنية فقد أُحبط كثير من العمليات المسلحة قبل وقوعها، وتمّ رغم خسائر لم يعهدها الرأي العام في صفوف رجال الجيش والحرس الوطني, تفكيك العديد من الخلايا المسلحة، في حين تحاصر مجموعات أخرى تحصنت بالمناطق الوعرة غربي البلاد.
غير أن تقارير استخبارية تؤكد أن تنظيم أنصار الشريعة، الذي لم يتبنّ حتى الآن أيًا من العمليات التي وقعت، يشهد حالة من التفكك، واستقلال بعض الخلايا، وانخراطها في عمليات انتقامية مفتقدة للقدرة على التخطيط المركزي الناجح.
ورغم ما يمكن أن يعبّر عنه ذلك من نجاح للأجهزة الأمنية، فمن شأنه أن يضعف القدرة على توقع ما قد تقوم به الخلايا النائمة من أعمال قد تكون أكثر قوة مستقبلاً، ومن منطلق أمني سياسي، فإن عدم تبني تنظيم أنصار الشريعة أيًا من العمليات المذكورة يثير تساؤلات عديدة.
ويُعرف تنظيم أنصار الشريعة، حديث النشأة بتونس، والتنظيمات السلفية الجهادية عمومًا، بسهولة اختراقها، وهو ما أثبتته التحقيقات، كما أن موجة العنف غير المسبوقة، فرضت حظر التجول في عدد من المدن، واضطرت الحكومة إلى مد الفترة لزيادة الاضطرابات فى البلاد، وكذلك أحداث سايانة التي أعادت إلى الذاكرة صوراً من الأيام الأولى للثورة، والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء، والجرحى وزادت غمرة أحداث العنف بين الاتحاد العام التونسي للشغل والنهضة الحاكمة وكان الرأي العام المرعوب والمتوجس في انتظار ردود أفعال سياسية واضحة ولكن دون جدوى تذكر.
من ناحية أخرى، قبل ثلاثة أسابيع من احتفال تونس بالذكرى الثالثة للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، اختلطت المطالب الاجتماعية والاقتصادية بحالة الركود السياسي، وعادت الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل إلى أوج حدتها في محافظتي سليانة وقفصة وقابس، مما أعاد إلى الأذهان المناخ الذي رافق أولى شرارات الثورة التونسية في نهاية 2010.
وشهدت المحافظات الثلاث إضرابا عاما بيوم واحد دعت له النقابات، وطالب المحتجون ب«القضاء على التهميش الاجتماعي والاقتصادي والعودة إلى الخيارات والأولويات التي قامت من أجلها الثورة»، وأسفرت الأحداث عن حرق مقر حركة النهضة في قفصة، والمطالبة باستقالة المحافظ، وتمسك أبناء سليانة بالكشف عمن أطلق الرش على المتظاهرين قبل سنة من الآن، إضافة إلى مطالبة مدينة قابس بنصيبها من التنمية وحقها في تركيز كلية للطب بالجهة وهو مطلب يعود إلى سنة 1978.
وتزامنت هذه الإضرابات مع تنفيذ العاملين في الإدارات المالية أيضا إضرابا عن العمل يومين متتاليين، وإضراب قرابة 50 ألفا من العاملين في قطاع الصحة بالإضافة إلى الإعلان عن تخفيض وكالة الترقيم «موديز» للتصنيف السيادي لتونس من جديد والمحافظة على الآفاق السلبية للاقتصاد التونسي على خلفية «غياب اليقين السياسي وزيادة الاستقطاب الثنائي وتعذر إحراز تقدم على مستوى الحوار الوطني».
ولم يفلح إعلان الحكومة التونسية عن توقيع اتفاق بين التنمية والتعاون الدولي والولايات - المحافظات - الداخلية اليوم الخميس، لإنجاز القسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة الذي يشتمل على 36 مشروعا في 36 منطقة بكلفة تقارب 200 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون يورو) في تخفيف حدة التوتر الاجتماعي في تلك المناطق.
كما أن التأكيد على توجيه قسط من التنمية إلى سبع محافظات هي الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي، لم يثن أبناء تلك المناطق الفقيرة عن مواصلة الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية.
وتقول الحكومة بأن تلك المشاريع ستمكن من توفير نحو 25 ألف موطن شغل بالمناطق المعنية بتلك البرامج التنموية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ففي مدينة سليانة، تعطلت كل المرافق العمومية والخاصة باستثناء الصيدليات و المقاهي والمخابز والمستشفيات والمتاجر، وشهدت المنطقة تعزيزات من المراكز الأمنية المجاورة تحسبا لأي طارئ، وطالب المحتجون بالكشف عمن يقف وراء إصابة العشرات من أبناء المدينة ب«الرش» قبل سنة.
وساندت حركة نداء تونس أحد المنافسين لحركة النهضة على الحكم احتجاجات مدينة سليانة وطالبت في بيان لها ب«الكشف عن المسؤولين عن أحداث الرش».
واتهم شرف الدين القليل عضو هيئة الدفاع عن ضحايا «الرش» بسليانة، وزارة الداخلية التونسية بالتأخر في حسم قضية «الرش»، وقال: إن الوزارة لم تجب بعد على طلبات قاضي التحقيق العسكري ولم تمده بمعطيات ووثائق هي بالقانون مطالبة بحكم القانون توفيرها في هذه القضية.
وعزا محمد نجيب السبتي الكاتب العام الجهوي للشغل في سليانة الدخول في إضراب عام إلى عدة أسباب من بينها تواصل سياسة التهميش وغياب حلول عملية لتفاقم مشكلة البطالة بالجهة، وتعمد الحكومة المؤقتة التستر على قائمة الجناة فيما يعرف بحادثة «الرش» بسليانة وكذلك غياب إقرار مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة بالجهة خلال الاجتماع الوزاري الأخير، علاوة على مصادرة حق أبناء ولاية سليانة في بناء كلية للطب فيها مثل باقي الجهات.
ونظم سكان مدينة سليانة مسيرة شعبية على امتداد مسافة عشرة كيلومترات، تحت عنوان «التحدي والصمود في اتجاه جبل الشعانبي»، وهي مسيرة رمزية ضد التطرف وتعلن عن مساندة الجهة لقوات الأمن والجيش.
وفي مدينة قفصة الواقعة بالجنوب الغربي التونسي، التي شنت بدورها إضرابا عاما، رفع المحتجون شعار «من أجل الدفاع عن حق قفصة في التنمية والتشغيل». وقال عبد الرزاق الداعمي وهو ناشط سياسي معارض ل«الشرق الأوسط» بأن المسيرة الاحتجاجية انطلقت من أمام مقر نقابة العمال وجابت المدينة وتوجهت نحو مقر الولاية (المحافظة). وهناك، فرقت وحدات أمنية عددا من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الولاية – المحافظة - خلال مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) وطالبوا باستقالة الوالي - المحافظ. واتهم المحتجون حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بتهميش قفصة وهاجم البعض منهم مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بعد أن أخرجوها إلى الشارع، كما فرقت قوات الأمن المسيرة الاحتجاجية المرابطة أمام مقر الولاية.
وفي مدينة قابس (الجنوب الغربي التونسي)، لقى الإضراب حسب شهود عيان استجابة شبه كلية حيث اغلقت المتاجر والمؤسسات العمومية أبوابها. بالاضافه الى رفع المحتجين شعارا موحدا ومطالبتهم بإحداث كلية طب بالجهة وتمكين أبناء المنطقة من نسبة في مشاريع التنمية والقضاء على البطالة والتهميش.
من ناحية أخرى، أودعت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية ثلاثة طلاب يدرسون في جامعة المنستير (وسط شرق تونس) السجن بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد، وذلك «على خلفية تخطيطهم لتفجير البيت الأبيض الأميركي». وكان الطلاب الثلاثة قد راسلوا البيت الأبيض عبر شبكة الإنترنت وأعلنوا عن استهدافه بمخطط إرهابي، وتأتي إحالتهم على القضاء بعد مراسلة من السلطات الأميركية التي طالبت بمتابعة المتهمين.
والخلاصة أنه مع تلك الأحداث الكثيرة التى شهدتها تونس خلال عام 2013 ، فأن بوادر ثورة جديدة لاحت فى الأفق خلال هذا العام ، وإن كانت تأجلت فأن هذا لا يعنى بأى حال من الأحوال ان الشعلة أنطفأت .