رئيس القابضة للتأمين:

تراجع حجم تعويضات حوادث الممتلكات 150 مليون جنيه

كشف الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارة الاستثمار عن تراجع قيمة خسائر الحوادث المؤمن عليها خاصة حوادث السرقة والحريق خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين.
تراجع حجم التعويضات التى تمت المطالبة بها وسددتها مصر للتأمين بنسبة 26% بما يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادى وتحسن الوضع الأمنى بصفة عامة، حيث بلغت قيمة التعويضات التى تم سدادها نحو 436.7 مليون جنيه مقابل 589,1 مليون جنيه فى الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2012.
وقال "يوسف": إن زيادة نشاط قطاع التأمين بصورة ملحوظة عقب ثورة 30 يونيو من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لوثائق التأمين الجماعية التى تطلبها الشركات للعاملين بها لأكثر من 21 مليارًا و916 مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 17 مليارًا و387 مليون جنيه تقريبًا فى نهاية أكتوبر 2012 بزيادة 26% وهو ما يرجع لزيادة أعداد الشركات التى تم تأسيسها مؤخرًا، وطلبت شركات التأمين على العاملين بها كنوع من الحوافز غير النقدية.
وأشار إلى ان إجمالى قيمة مبالغ التأمين الجديدة للوثائق الفردية التى تم إصدارها خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى ارتفعت بالمثل إلى مليار و318 مليون جنيه تقريبًا بزيادة 6.1% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأوضح أن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية أمن المؤشرات المهمة لبدء التعافى زيادة أقساط تأمين الممتلكات، حيث نجحت مصر للتأمين فى زيادة إجمالى أقساطها بنحو 25 مليون جنيه لتسجل مليار و197 مليون جنيه بنسبة نمو 2%.
وأضاف محمد يوسف أن هذه النتائج الإيجابية ستسهم فى تحقيق طفرة فى نشاط واستثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والبالغ قيمة محفظتها الاستثمارية نحو 29 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى بزيادة 1.5 مليار جنيه عن عام 2012، كما ارتفع صافى الدخل المحقق من المحفظة الى 2.7 مليار جنيه بزيادة 100 مليون جنيه عن العام الماضى بنسبة نمو 4%.
وكشف عن عدد من الخطوات التى اتخذتها مؤخرًا الشركات التابعة للقابضة للتأمين ضمن جهود تنشيط الاقتصاد أبرزها إنشاء صندوق استثمار نقدى مفتوح ذو عائد يومى تراكمى، والاكتتاب فى زيادة رأس مال مصر للفنادق، وزيادة رأس المال المصدر لبنك اتش اس بى سى مصر، بجانب التخطيط لإقامة مشروع سكنى ضخم بالهرم على مساحة 13 ألفًا و400 متر مربع بتكلفة استثمارية تتجاوز 300 مليون جنيه.