«نحن نضع أمامنا التزاما لابد من تحقيقه خلال 2010 وهو أن يكون 50% على الأقل من المحفظة الاستثمارية التى نديرها من خارج قطاع التأمين». تبعا لمحمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين. والشركة القابضة تم إنشاؤها فى عام 2007 لتجمع كل أنشطة التأمين فى مصر تحت مظلتها وذلك فى إطار خطة إعادة هيكلة القطاع والتى شملت دمج شركات التأمين الحكومية ذات النشاط المتشابه فى شركة واحدة، فتم ضم مصر للتأمين، والشرق للتأمين، والمصرية لإعادة التامين فى شركة واحدة هى مصر للتأمين فى يوليو من نفس العام، بغرض توسيع القدرة التنافسية والتمهيد لطرح حصة منه للاكتتاب العام فى البورصة. وتستعد شركة مصر للتأمين لطرح صندوق جديد فى بداية مايو القادم، باسم مصر للتأمين يوم بيوم، تتولى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، إدارته، تبعا لعبدالله. والصندوق الجديد استثمارى مفتوح، يتيح حرية الدخول أو الخروج للمستثمرين، ويبلغ رأس ماله المصدر 250 مليون، ومن المستهدف أن يصل إلى 500 مليون جنيه، بعد ثلاثة أشهر من طرحه. وبالإضافة إلى أنشطة التأمين التقليدية بدأت شركات التأمين الحكومية تتنافس مع شركات القطاع الخاص على نشاط التأمين للمعاشات التكميلية، الذى يلجأ إليه المواطنون اختياريا للحصول على دخل إضافى فى حال التقاعد أو بلوغ سن المعاش، بالاشتراك فى تأمينات إضافية من خلال وثائق مخصصة لهذا الغرض. وقد طرحت شركة مصر للتأمين وثيقة المعاش التكميلى فى سبتمبر 2008، «ليصل حجم محفظة المعاشات التكميلية إلى 1.041 مليار جنيه، بإجمالى أقساط سنوية بلغت 11 مليون جنيه» تبعا لرئيس القابضة. ويرى محمود عبدالله إن نظام المعاشات الذى تنظمه الدولة يكفل الحد الأدنى من الدخول، ويحقق شبكة أمان اجتماعى، أما حد الرفاهية فيمكن تحقيقه من خلال المعاشات التكميليه، التى يتم تسويقها للأفراد، والشركات التى تسعى لجذب الموظفين المتميزين من خلال باقة من الخدمات التى تقدمها لهم. كما كشف رئيس القابضة أن الشركة تعد لطرح وثائق جديدة تتناسب مع دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتراوح قيمة أقساطها الشهرية ما بين 50 100 جنيه. ويأتى هذا التوجه من القابضة بعد أن بدأت بالفعل بعض شركات التأمين الخاصة فى طرح وثائق تأمينية للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر. تعمل الشركة القابضة للتأمين، التابعة للدولة، من خلال شركاتها التابعة فى ثلاثة أنشطة، النشاط التأمينى، والنشاط الاستثمارى والنشاط العقارى. البحث عن بدائل لتمويل الفصل بين الحياة والممتلكات «قبل نهاية الربع الحالى سوف تعلن الشركة القابضة عن الطريقة التى سيتم بها تمويل تكلفة الفصل بين نشاطى التأمين على الممتلكات وعلى الحياة عن طريق إنشاء شركة جديدة للتأمين على الحياة برأسمال يتراوح بين 1 1.5 مليار جنيه» تبعا لعبدالله. وتفاضل الشركة القابضة فى الوقت الحالى بين ثلاثة بدائل لتمويل تأسيس الشركة الجديدة للتأمين على الحياة أولها اللجوء للتمويل الذاتى بضخ أموال من الشركة القابضة، أو عن طريق التمويل الخارجى من خلال منح، أو عبر طرح حصة من شركة مصر للتأمين فى البورصة، تبعا لعبدالله. وتشترط هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية أن تقوم الشركات العاملة فى القطاع، ومنها مصر للتأمين، بفصل المحفظة الخاصة بنشاط التأمين على الحياة عن محفظة نشاط التأمين على الممتلكات، بنهاية العام المالى الحالى، فى يونيو القادم. وكان رئيس الشركة القابضة، المالكة لمصر للتأمين، قد أشار فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إلى إمكانية طرح حصة من نشاط التأمين على الحياة فى البورصة، خلال العام المالى الحالى، 2010/2011، إذا كانت حالة السوق مناسبة. استثمارات القابضة فى البورصة لم تتأثر بالأزمة وكانت الجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين والتى عقدت الشهر الحالى قد أشارت إلى تراجع جملة الاستثمارات الخاصة بها حتى نهاية يونيو الماضى إلى 22.9 مليار جنيه، مقارنة ب23.8 مليار جنيه خلال العام السابق، وهو ما أرجعه رئيس القابضة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية. ورغم التراجع الذى شهدته قيمة الأوراق المالية المتداولة فى البورصة المصرية، إلا أن استثمارات القابضة للتأمين فى سوق الأوراق المالية «لم تتأثر حتى الآن، لأننا لم نقم ببيع أى جزء من محافظنا، والخسارة تتحقق فعليا فى حالة البيع بأسعار أقل من القيم العادلة» تبعا لما ذكره عبدالله. بينما أوضح رئيس الشركة القابضة أن السبب فى زيادة أرباح الشركات التابعة لتصل إلى نحو 952 مليون جنيه خلال العام المالى السابق مقارنة بالعام المالى 2007/ 2008، والذى بلغت فيه 920 مليون جنيه، يرجع إلى نمو أقساط التأمين، والذى بلغت نسبته خلال العام المالى السابق 12%، «على الرغم من أن متوسط نمو الأقساط فى السوق بلغ 8% فقط»، بحسب رئيس القابضة، والذى أرجع السبب فى هذا النجاح إلى التسعير الجيد للوثائق، وخطط التسويق الجديدة التى بدأت تقوم بها الشركات. وتستهدف القابضة الوصول بحجم أقساط التأمين السنوية إلى نحو 7 مليارات جنيه بحلول عام 2012، بحسب عبدالله، ووصل حجم الأقساط لدى الشركة فى العام المالى الماضى إلى 4.5 مليار جنيه تبعا لما أعلنته جمعيتها العمومية.