عام 2010 الأسوأ في البورصة

أيام ويلملم عام 2010 أوراقه ويطوي صفحة من صفحات التاريخ بما شهده من أحداث وذكريات سعيدة ومؤلمة للمستثمرين في سوق المال ،وقد يكون هذا العام الأسوأ في البورصة بعد نكسة 2008 المالية.
اعتقد السواد الأعظم من المستثمرين أن العام قد يعوضهم الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الأزمة المالية ،إلا ان الأحداث التي شهدتها البورصة زادت من خسائرهم ،بل تحولت محافظهم المالية إلي سالب ،في ظل عدم الاستقرار ،والقرارات العشوائية التي سلبت كل أحلام التعويض.
لن تمحو من الذاكرة القرارات العشوائية لماجد شوقي رئيس البورصة السابق التي أضرت بالسوق ،وكانت أحد الأسباب التي عجلت برحيله عن البورصة ، بعدما تعددت الشائعات في السوق بالاستقالة بعد كل خطأ يرتكبه بين الحين والآخر إلي أن صارت حقيقة .
كما شهد العام العديد من الأحداث التي ألقت بظلالها علي السوق ولعل منها أيضا انتهاء الصراع بين اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول "موبينيل "الذي استمر أكثر من عام بين الشد والجذب وحسم في النهاية باستمرار الشراكة ونص الاتفاق،علي أنه لن يسمح لأوراسكوم تيليكوم القابضة تملك أكثر من 20%، كما أنه لا يحق لأوراسكوم تيليكوم القابضة وضع خيارات لبيع أسهمها في موبينيل لصالح فرانس تيليكوم وذلك حتى عام2013 ، وإذا قامت أوراسكوم تيليكوم بتنفيذ خيارات البيع، فإن السعر المتفق عليه مع فرانس تيليكوم لتنفيذ الصفقة هو 248.5 جنيه للسهم.
وفي الوقت الذي بدأت اوراسكوم تلتقط الأنفاس دخلت في سيناريوهات جديدة انعكست علي السوق مابين الإيجاب والسلب ،وساهمت في عدم استقراره ، نتيجة المفاوضات بين اوراسكوم تليكوم و مجموعة ام .تي .ان الجنوب إفريقية ،لشراء الأخيره لعدد من وحدات اوراسكوم في" إفريقيا " ، وفي أثناء ذلك تفجرت مشكلة وحدة "جيزي" في السوق الجزائري عقب أحداث مباراة مصر والجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ،وساهمت أحداث المباراة في اشتعال الأزمة بين الجماهير ووسائل الإعلام بين البلدين ،و دفعت ثمنها الشركات الوطنية العاملة في السوق الجزائري ، وبدأت الحكومة الجزائرية تعمل علي تضييق الخناق عليها ,وتجرعت مرارتها "اوراسكوم " بعدما تم فرض ضرائب متتالية علي نشاط وحدتها "جيزي"،عن سنوات سابقة ،ومازالت تطاردها حتي الآن.
ووسط كل ذلك تفجرت أزمة منطقة "اليورو"،حينما بدأت تداعيات الأزمة المالية تطل من جديد علي اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي ، وبدأت بالأزمة اليونانية ثم سادت بعد ذلك باقي الدول سواء البرتغال او اسبانيا او ايطاليا ،وكان لها تداعياتها المؤلمة علي السوق المحلي ،إذ تلقت الأسهم المدرجة ضربات متتالية ، كان ضحاياها صغار المستثمرين .
بمجرد انتهاء الأزمة بدأت مسلسل الأحداث الداخلية مرة أخري ،وفي مقدمتها سيناريو اندماج "فيمبلكوم" الروسية مع "ويذر"المالكة لحصة حاكمة في أوراسكوم تليكوم،والذي استغرق وقتا أيضا من المفاوضات .
ليس هذا فحسب إنما أحداث المصرية للاتصالات وقصة زيادة حصتها في فودافون مصر والتي تم نفيها بعد ذلك ،وقبل أن يدخل العام في المنعطف الأخير من النهاية ،ألقي المهندس"حمدي الفخراني" صاحب دعوي بطلان عقد "مدينتي" المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي بقنبلة من العيار الثقيل حينما حصل علي حكم ببطلان العقد ،ليدخل السوق معها في دوامة جديدة واضطر عدد من الأجانب إلي التهديد باللجوء إلي التحكيم الدولي ،لو تدخلت الحكومة التي قامت بمعالجة الأمر بما لا يمس بحكم القضاء ،وتم توفيق أوضاع أرض مدينتي.
كما لم ينس المستثمرون الطروحات التي شهدها السوق وتمثلت في 3 طروحات منهما طرح الخاص للعبوات الدوائية ،والطرحين العام لشركة جهينة للصناعات الغذائية ثم عامر جروب ، وما شهدهما الطرحان من جدل كبير ،وتعرضهم للتلاعبات التي دفع ثمنها صغار المستثمرين ،خاصة ان حركة سهم شركة جهينة الذي ظل عدة جلسات يتداول تحت سعر الطرح بالبورصة ،وقبل هذا وذلك الضجة التي خلفتها عملية نقل ملكية أسهم القلعة وبيع حصة للمساهمين ،وتم اتهام شركة بايونيرز بأنها أضرت بالمساهمين في هذا الشأن بالترويج للشركة و"تدبيس" المستثمرين في السهم ،وكذلك صحة الرئيس ،والمخاوف التي سيطرت علي المستثمرين.
وايضا فشل الاندماج الذي كان مرتقبا بين" بلتون " للاستثمارات المالية وبايونيرز بسبب الاختلاف بين الطرفين وعدم الالتقاء عند هدف واحد ،كل ذلك كان له الاثر علي أسهم الشركات والسوق بصورة عامة .
وقبل أن يسدل الستار علي عام 2010شهدت البورصة مفاجأة مدوية أثارت تعجب المراقبين حينما أعلن محمد متولي رئيس شركة العربية للاستثمار توقيع عقد شراء حصة "جميل القنبيط " في شركة عمر أفندي والتي انتهت بالفشل منذ أيام.
هل في ظل هذه الأحداث المتلاحقة التي شهدها السوق يعتبر 2010 الأسوأ للبورصة المصرية بعد زلزال الأزمة المالية في 2008.. وماذا متوقع لبورصة 2011وماهي القطاعات المنتظر أن تكون نجم العام الجديد؟ ،اسئلة طرحتها علي الخبراء والمتخصصين في سوق الأوراق المالية .
ربما كان عام 2010 هو الأسوأ علي المتعاملين بالسوق يقول ياسر سعد خبير أسواق المال إن " المستثمرين تلقوا ضربات موجعة نتيجة القرارات العشوائية لرئيس البورصة السابق ،وإيقاف 29 شركة ،والتي تسببت في عدم استقرار السوق ،وعدم الثقة فيه خاصة أن السوق كان يشهد تراجعات حادة دون مبرر".
وتابع إن" المشهد قد يدعو في العام الجديد إلي التفاؤل بعض الشىء خاصة في القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية وفي مقدمتها البنوك والعقارات".
قديكون 2010 عام خادع بالنسبة للعديد من المستثمرين حسبما ذكر هاني حلمي خبير أسواق المال بسبب الآمال ،والأحلام التي عقدها المستثمرون لتعويض خسائرهم ،ولكن ما شهدته البورصة من أحداث صادمة بالنسبة للشركات المدرجة ،خاصة ملف صفقات اوراسكوم تيلكوم أدت إلي تبخر أحلام صغار المستثمرين الذين فقدوا كل أموالهم وتحولوا إلي مدين لشركات السمسرة .
" العام الجديد يتوقع خلاله أن تشهد البورصة ارتفاعات قد تعوض ما فقدته الأسهم في العام الماضي بقيادة القطاع العقاري والبنكي ،والاتصالات " تبعا لقول حلمي,
الاستقرار السياسي علي حد تعبير الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تحركات البورصة خلال العام الجديد ،فبمجرد إعلان الحزب الوطني عن مرشحه للانتخابات الرئاسة القادمة ، سوف يظل الوضع أكثر استقرارا بالبورصة ،مما قد يدفع المستثمرين إلي الثقة في السوق وضخ سيولة جديدة في السوق.
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال عام 2011 بحسب توقعات محسن عادل يتجاوز مستوي 8000 نقطة خاصة أن مؤشرات السوق من المتوقع لها أن تخرج عن مستويات الدعم والمقاومة حيث إنه من المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة مع استمرار الأداء الإيجابي في مختلف الأسهم والقطاعات سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل في ضوء ظهور بوادر تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي
وقد يكون قطاع الاتصالات علي رأس قائمة القطاعات التي ستكون مؤهلة لقيادة مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2011 خاصة أن سياسات تحرير هذا القطاع ستكون مؤثرة بصورة فعالة علي تطورات العمل به بالإضافة إلي قرب حسم صفقة ويذر – فيمبلكوم والتوسعات الواضحة في أنشطة المصرية للاتصالات وراية القابضة كما أن القطاع قد يكون مؤهلا لاجتذاب شركات جديدة للقيد بالبورصة، بالإضافة أيضا إلي قطاع الأغذية والعقارات والبنوك.