بين مجلس الإخوان المنحل والمجلس المؤقت

الحرب تشتعل فى نقابة المعلمين بالقليوبية

خرج ولم يعد فيلم جديد تدور أحداثه فى نقابة المعلمين بشمال القليوبية، فالنقيب الإخوانى محمود خطاب خرج منذ 30 يونية ومعه ثلاثون عضوا بمجلس النقابة ولم يعودوا حتى الآن وبحكم أنهم من الإخوان ومنهم قيادات بارزة فقد ألقى القبض على البعض منهم ومازال الباقون هاربين من أجهزة الأمن بالقليوبية بتهم مختلفة ما بين الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف وغيرها من الاتهامات.
غياب النقيب تسبب فى تعطل مصالح المعلمين وتوقف إجراءات صرف المعاشات وصندوق الزمالة مما دفع عدداً من أعضاء مجلس النقابة غير المحسوبين على الإخوان لعقد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من محمود خطاب النقيب الإخوانى المنحل ومجلسه.
لم تمر أيام على الهدوء الذى سبق العاصفة حتى اندلعت حرب طاحنة بين مجلس النقابة الإخوانى مدعوماً بالنقابة الام برئاسة أحمد الحلوانى وصلت أصداؤها إلى تحرير محاضر بأقسام الشرطة والنيابات بين جبهتين.
تبدأ أحداث المعركة عقب سقوط جماعة الإخوان المسلمين حيث شرع عدد من المعلمين وبعض أعضاء المجلس ومرشحين سابقين فى سحب الثقة من مجلس النقابة الذى يسيطر عليه الإخوان على حد وصفهم وتمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس بعد اختفاء محمود خطاب نقيب المعلمين بشمال القليوبية بعد أحداث فض رابعة والنهضة و30 عضواً آخرين وبالفعل عقدت الجمعية بحضور عدد من الأعضاء من إجمالى 112 عضواً ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وسحب الثقة من أى مجلس وتم عمل محضر للاجتماع مزيلاً بتوقيع الحضور بمن فيهم أعضاء من المجلس السابق.
وكشف مصدر مطلع داخل النقابة أن التوقيعات التى قامت بها تلك الجمعية الطارئة والتى تضمنت 57 توقيعا قفزت من الرقم 34 إلى 38 كما أن عدداً من الموقعين عليها من أعضاء المجلس تراجعوا فى توقيعاتهم بعد أن علموا أنه ليس من حقهم الترشح مرة أخرى فى المجلس الجديد، بالإضافة إلى طعن عدد من الاشخاص على التوقيعات وأنهم لم يقوموا بالتوقيع أساسا ومنهم ممن ليسوا أعضاءً فى الجمعية العمومية مما يجعل هذا الإجراء غير قانونى ومشكوكاً فيه وغير سليم، خاصة أن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها عند سحب الثقة من مجلس النقابة وهى الدعوة لجمعية طارئة ل 7 لجان تابعة لها وهى مركز وبندر بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية وطوخ وقها والخانكة التى تتضمن 16 عضوا لكل لجنة بإجمالى 112 عضواً منهم 2 متوفين حاليا على أن تكون نسبة الأصوات الصحيحة والموقعة على الجمعية بنسبة 50 + 1 ممن لهم حق سحب الثقة ثم يتم التصديق عليها ورفعها إلى النقابة العامة بالقاهرة والتى تبحث الموضوع ثم تدعو إلى إجراء انتخابات بإشراف قضائي أو من خلال النقابة على أن ترسل خطابات بموعد الانتخابات إلى الإدارات قبل 15 يوما من إجرائها.
فى نفس الوقت الذى يؤكد فيه طلعت عبدالغفار وهو صاحب الدعوة لسحب الثقة من المجلس والذى يجلس حاليا على مقعد النقيب أن سحب الثقة جاء بسبب توقف مصالح المعلمين بسبب غياب النقيب والأمين العام ومعظم أعضاء مجلس النقابة وأنه جاء وفق اجراءات قانونية تماما حيث تمت بموافقة أغلبية الجمعية العمومية الذى يسيطر عليه الإخوان وتم اعتمادها من قبل وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتورة بثينة كامل، وهذا الأمر طرح تساؤلات لدى عدد من المعلمين عن مدى علاقة وكيلة الوزارة بالنقابة وهل تتبع النقابة الفرعية النقابة العامة أو مديرية التربية والتعليم، وقال إنه تم استلام النقابة بمحضر شرطة رسمى رقمه 4441 إدارى قسم بنها وتم الطعن على صحة الجمعية العمومية وتمت إحالتها من قبل نيابة بنها للجنة ثلاثية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لفحص صحة الجمعية من عدمها وسيتم الإفتاء بصحة المستندات من عدمه وإذا أقرت بعدم صحة الاجراءات ستتم الاستجابة لقرار اللجنة والنيابة، مشيرا إلى أنه تم عمل حساب موحد بأحد البنوك ويجرى العمل به من خلاله حتى تأتى فتوى اللجنة الثلاثية والصرف والإيداع فى الحساب السابق ووقف الصرف والإيداع فى 8 حسابات، وقال هناك حساب واحد يحق للنيابة العامة التحكم به وهو حساب النقابة بشمال القليوبية، أما باقى الحسابات حسابات مشاريع تتبع النقابة والنيابة ليس لها سلطان عليها مثل العناية المركزة والعيادات والأتوبيس والكمبيوتر باعتبارها مشاريع، خاصة بنقابة بنها لافتا إلى أنه جار الترتيب لعقد جمعية عمومية طارئة بدعوة من المحافظ لحل الأشكال بين المجلس المنحل والحالى فى خلال أسابيع.