قال شوقي السيد – الفقيه الدستوري – إنه لايتخيل أن لجنة تختص بتعديل مواد الدستور تهتم بالمطالب الفئوية مشيراً إلى المحاولات التي تستهدف التعدي على حقوق القضاء الإداري. وأضاف السيد في كلمته بمؤتمر نادي قضاة مجلس الدولة أن الدفاع عن القضاء الإداري ليس لمصلحة شخصية بل تحقيقاً للعدالة فلا يجوز – وفق كلامه – أن يفصل القضاء الجنائي في قوانين القضاء الإداري. ووصف محاولات بعض الجهات التي تهدف الى الإنتقاص من واجبات وحقوق مجلس الدولة بأنها انتهازية غير مقبولة، وقال إنها هددت برفض البيان الذي سيخرج به قضاة مجلس الدولة بشأن قوانين القضاء الإداري، لافتاً إلى أن تلك الخلافات تسببت في تأخير الفصل في قوانين القضاء الإداري في الدستور الجديد.