«العليا للرئاسة» لجنة إدارية يجوز الطعن علي قراراتها أمام مجلس الدولة

ما تعليقك علي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها بعد التعديلات التي أدخلها البرلمان علي قانون انتخابات الرئاسة؟
اللجنة القضائية الاصل فيها انها مستقلة ولا يجوز لاي سلطة التدخل في عملها لانها جاءت تلبية لنصوص قانونية ودستورية ويجب علي الجميع احترامها وعدم الانتقاص منها وهذه المجموعة القضائية ايا كانت اختلاف الرؤي التي تراها مرة بأنها لجنة إدارية وتارة أخري علي أنها لجنة قضائية ولكن في جميع الاحوال كان يجب علي اللجنة واعضائها ان تتدبر امرها ولا تتسرع في اتخاذ القرار بتعليق عملها لان ذلك من شأنه إطالة الفترة الانتقالية التي نريد الانتهاء منها في الموعد المحدد ولا يتم استخدام اللجنة في تحقيق اغراض اخري.
لجوء اللجنة للمجلس العسكري للتدخل لدي البرلمان وإنهاء الخلاف الا يعد نوعا من الضعف وتدخل سافر في اعمالها ويعكس انها لجنة غير مستقلة؟
دائما نقول إن الاستقلال في العمل القضائي ينبع من الاشخاص وليس من النصوص ولكن فيما يتعلق بهذه اللجنة لابد أن نفرق بين أمرين اشخاص اللجنة وهم قضاة اجلاء لهم كل الاحترام بصفتهم القضائية ولكن هم مجتمعون في شخصية اعتبارية لاداء مهمة محددة فهم لجنة إدارية مهما كانت المكانة القضائية التي يحتلها اعضاء هذه اللجنة فالمناصب القضائية لا تضفي الصفة عليها ولكنها تستمد صفتها من طبيعة عملها وما تؤديه عمل اداري بحت حتي الفصل في التظلمات لا يعني انها قضائية بالمعني المتعارف عليه لانها لا تفصل في نزاع قانوني ويجوز الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدولة لانها قرارات إدارية ولا يجب تحصينها كما ورد في القانون ولجوؤها للمجلس العسكري لاتخاذ ما يلزم يأتي باعتباره الحاكم الحالي للبلاد وتحقيق الامن والامان للجنة.
لكن اللجنة لجأت للمجلس لالغاء التعديلات التي تم إدخالها علي قانون انتخابات الرئاسة ويحد من تولي أعضاء اللجنة لمناصب إدارية في الاربع سنوات المقبلة كيف تري ذلك؟
هذه التعديلات نوع من العزل لاعضاء اللجنة ومرتبط بتقليص أي دور لاعضائها خلال الفترة المقبلة واذا كانت التعديلات مجردة لا يقصد بها اعضاء اللجنة فلا يجب تعليق العمل نهائيا او اللجوء الي المجلس العسكري واذا كان الامر تقليص دورهم فكان يجب مواجهة هذا الامر مباشرة وتقديم طلب لاستيضاح الامر من البرلمان وليس تعليق العمل وتطويل الفترة الانتقالية وان تربط اللجنة عملها بتشريعات وهذا اجراء خطير وعلي اللجنة ان تتدارك الامر سريعا والعودة لعملها المحدد بعيداً عن اي مناوشات بين اللجنة والبرلمان لانها في النهاية لجنة إدارية تقوم بعملها من خلال الدستور.
تردد في الفترة الاخيرة القول بتدخل المجلس العسكري في بعض احكام مجلس الدولة.. فما تعليقك؟
أي شخص يصف حكما قضائيا بأنه حكم سياسي يعاقب جنائيا بالحبس لأنه يعد تدخلا في شئون العدالة، وبهذا الوصف يخرج عن حدود اللياقة بل ويعتبر طغيانا علي المبدأ الذي يقضي بأن يكون الحكم القضائي عنوان الحقيقة، ونحن كأعضاء مجلس إدارة النادي بصدد القيام باتخاذ إجراءات قضائية ضد كل من تلفظ بلفظ فيه مساس بأحكام مجلس الدولة في الفترة الأخيرة، وقرار مجلس الإدارة الحفاظ علي كرامة أعضاء مجلس الدولة الذين تعد أحكامهم القضائية جزءا لا يتجزأ منها، فهناك من وصف الأحكام بأنها أحكام سياسية وهو ما يعني أن القاضي ارتمي في أحضان السياسة وهو ما يعد مساسا وتلويثا لسمعة وكرامة القضاة ونحن كأعضاء مجلس الإدارة لن نتراجع عن مقاضاتهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يتطاول علي أعضاء مجلس الدولة أو أحكامهم، والغريب أن من يتطاول علي أحكام مجلس الدولة ويدعي أنها أحكام سياسية لا يعي طبيعة عمل مجلس الدولة فقاضي مجلس الدولة تلزمه طبيعة عمله الدخول في الشأن الداخلي للدولة، وبذلك تتعلق أحكام مجلس الدولة بالحقوق والحريات والأحزاب وكلها مسائل سياسية.
وما أبرز ملامح قانون مجلس الدولة الجديد الذي يعتزم مجلس الإدارة تقديمه لمجلس الشعب؟
يجب أولا أن نشير في هذا الصدد إلي أن هناك محاولات سابقة لتعديل القانون وكان يعمل النادي علي إنجازها وبالتالي سنبدأ من حيث انتهي الآخرون وبالفعل شكلنا لجنة من قضاة وفقهاء مجلس الدولة لإعداد مشروع قانون المجلس الجديد ولعل من أبرز ما جاء في هذا المشروع بعض المسائل المتعلقة بالاختصاص فعلي سبيل المثال ينص القانون الحالي للمجلس علي اختصاص محكمة القضاء الإداري بالعقود التي تزيد علي 500 جنيه وتختص المحكمة الإدارية بالعقود الأقل من 500 جنيه وهو ما يجعل كمية القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري هائلة بالرغم من أن عدد قضاة المحكمة الإدارية أكبر ،كما أن الواقع العملي يشير إلي أن نسبة العقود الأقل من 500 جنيه لا تكاد تذكر، الأمر الثاني يتمثل في إشكاليات التنفيذ فالبعض يحاول تعطيل تنفيذ أحكام المجلس بالاستشكال عليها أمام جهات قضائية أخري، وهو ما نحاول القضاء عليه إما بمنع الاستشكالات علي أحكام المجلس وبالتالي تختص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فقط بنظر أي طعن علي حكم من أحكام المجلس أو قصر الاستشكالات أمام محاكم مجلس الدولة فقط، كما أن عدم احترام احكام القضاء من الحكومة شيء غير مقبول خاصة بعد الثورة فالحكم اقوي من النظام العام ونريد أن نكون دولة قانون ومازالنا كما نحن فتنفيذ الاحكام يتم وفقاً لأهواء الحكومة.
شهدت المرحلة الماضية صدور العديد من القوانين لكنها لم تعرض علي تشريعية مجلس الدولة ؟فما تعليقك عليها ومدي قانونيتها؟
نحن نعتزم أن يتضمن القانون مادة تلزم بعرض مشروعات القوانين علي هيئة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لان عدم عرضها يؤدي الي الطعن بعدم دستوريتها وهناك العديد من الاحكام التي أكدت ذلك ولابد من الاهتمام بذلك في الفترة القادمة لان مجلس الدولة مفجر ثورة 25 يناير من خلال احكامه التي واجهت النظام السابق وبالتالي كان اولي ان يكون عين البرلمان علي التشريعات القانونية والعرض علي المجلس نوع من الضمانة للقوانين.
طعن العديد من الشخصيات القانونية والسياسية علي المادة 60 من الاعلان الدستوري وكذلك المادة 28 منه ماهي القيمة القانونية للاعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري الذي يدافع عنه البعض بشكله الحالي لا قيمة دستورية له وقد كنت من أول المنادين بضرورة استبعاد هذه التعديلات واننا سنصل الي الوضع الحالي في ظل هذه التعديلات وكانت علي عدد من النصوص علي دستور 71 رغم ان الثورة اسقطت هذا الدستور ولا يمكن لاحد القول انه باق وبعد سقوطه يجوز للشعب الاستفتاء علي بقائه أو إقرار دستور جديد ونادت كافة القوي بالدستور اولا لانه لا يجب للمجلس العسكري أن يطالب الشعب بالاستفتاء علي دستور ساقط او حتي معطل ولكن تم استغلال تناحر القوي السياسية لتمرير الاستفتاء وبالتالي تم الابقاء علي دستور 71 في وضع متناقض وجاء بعدها الاستفتاء ثم الاعلان الدستوري المتناقض في مواده ،وتم انتقاء عدد من المواد واختصارها بشكل غير موفق فالمادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن أي قرار للجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة تخالف المادة 21 من الإعلان ذاته التي تعطي الحق لأي مواطن تضرر من أي قرار اللجوء إلي القضاء، ومع كامل احترامي للأشخاص الموجودين في اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية فهم قامات قضائية مميزة لكنهم بعملهم في هذه اللجنة يقومون بعمل إداري ويصدرون قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية وبالتالي فلا يجوز أن ينص الإعلان الدستوري علي تحصين قراراتهم، لأنه وفقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري إذا أصدرت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات أن شخصا من خارج المتنافسين في الانتخابات قد فاز في الانتخابات فلا تعقيب علي قرارها، لهذا أتوقع أن تثير الانتخابات المقبلة أزمة دستورية متوقعة خلال الأيام المقبلة، ولو كان الأمر بيدي لأوصيت بعدم الإشراف القضائي علي هذه الانتخابات بشكلها الحالي، كما أن المجلس العسكري يردد دائما أن الاعلان الدستوري لا يقبل التعديل لان مواده تم الاستفتاء عليها ورغم ذلك فانه تم ادخال تعديلات عليها من قبل المجلس ذاته إذن انه قابل للتعديل ولكن بارادة من يدير شئون البلاد الحاكم ولا يمنعه من التعديل شيء وان التيار الديني الذي وافق علي هذه التعديلات ينكوي بنارها الآن.
هل يمكن القول إنه طريق خاطئ سلكته الثورة المصرية أوصلنا لما نحن فيه الآن؟
بالفعل سارت الدولة المصرية في الطريق الخاطئ فالطبيعي أن يوضع الدستور أولا ثم تجري الانتخابات وفقا لنصوصه فمن غير المقبول دستوريا الآن أن يكون مجلس الشعب الحالي مخالفا للدستور القادم، كذلك منصب رئيس الجمهورية، إضافة الي أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري بشكلها الحالي نص "سيئ السمعة" وأحد موروثات العهد البائد التي أريد لها أن تكون بهذا الشكل، والبقاء عليها يخدم مصالح الموافقين عليها ليس الكثير.كما ان تحصين قرارات العليا للانتخابات كان يستدعي تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات البرلمان والاخطر من ذلك ان الاعلان يتضمن مادة لا توجد في كافة دساتير العالم باحالة القوانين الي الدستورية قبل اقرارها وهذا نظام لم يعرفه القضاء المصري من قبل.
كنت ضمن المرشحين للمشاركة في اللجنة التأسيسية "المنحلة" فما رأيك فيها بعد الحكم بحلها؟
بالفعل رشحت من قبل الزملاء ومعي المستشار يحيي الدكروري رئيس النادي السابق لتمثيل مجلس الدولة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وعندما استقر الأمر علي أن يكون مجلس الدولة ممثلا بشخص واحد رشحنا المستشار يحيي الدكروري لما له من تاريخ ودور بارز في النادي، أما ما حدث في اللجنة التأسيسية أن كل فئة أو طرف كانت خائفة من الفئة الأخري، وكل فصيل حاول فرض السيطرة علي اللجنة التأسيسية حتي يكون الدستور وفقا لمصالحه ومعبرا عن طموحاته بعكس جميع اللجان التأسيسية التي تشكل لوضع أي دستور في العالم فالأساس في أي لجنة تأسيسة أن تقوم علي التوافق بين فئات المجتمع المختلفة حتي يكون الدستور انعكاسا للمجتمع باختلاف تنوعاته، ولعل الحكم الأخير بحل اللجنة التأسيسة فرصة قادمة لمراجعة كل فصيل مواقفة و الحث بحرية عن توافق مجتمعي يبعد مصر عن أي تخطيط لا تتحملة في المرحلة الراهنة.