ممدوح إسماعيل: تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري يحتاج إلى استفتاء - فديو

أوضح ممدوح إسماعيل عضو البرلمان ردا على التعقيب "بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجهة المختصة لتعديل الإعلان الدستوري وليس مجلس الشعب، وأن تعديل المادة 28 من الإعلان الخاصة بتحسين قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات يتطلب استفتاء شعبي أخر".

قال أن هذا من الجهة القانونية سليم، ولكنة ناقص حيث تم إستغفالنا في الفقرة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية من الطعن عليها هذه مسألة مضاده لكل الحريات وتحصين قرار إداري من لجنة تدير انتخابات الرئاسة يلقى بظلال من الشك على عملية انتخابات الرئاسة.

وقال إن مجلس الشعب سلطة تشريعية وأنهم طالبو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة 28 وأن الاستفتاء اسقط دستور 71 بتعديلاته ثم فوجئنا بالإعلان الدستوري الذي اسقط دستور71 الذي تم الاستفتاء علية.

وأشار إسماعيل إلى أن الطلب في التعديل جاء في الإعلان الدستوري لا في دستور 71 فالمسألة تتطلب مرسوم دستوري من المجلس العسكري بتعديل المادة لا استفتاء جديد، الاستفتاء يجيء إن كنا نعمل بدستور 71 ولكننا لا نعمل به وعلية يجب اخذ قرار دستوري بتعديله.