أول دعوى قضائية ضد قرار إغلاق المحال التجارية

بدأ المتضررون من قرار إغلاق المحال التجارية بعد الساعة العاشرة مساء في رفع دعاوى قضائية ضد القرار بدأت بقيام المحامى خالد فؤاد وكيلاً عن محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على القرار لما سيتسبب فيه من ضرر كبير متوقع على المستهلكين وأصحاب المحال ومن المنتظر تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وسط توقعات كبيرة من المتخصصين في القانون بالقضاء ببطلان القرار لمنافاته للمصلحة العامة.
حيث قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إنه طبقًا لأحكام الدستور المؤقت النافذ من30/3/2011وقانون مجلس الدولة فإن مجلس الدولة محكمة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وإلغاء القرارات الإدارية، مشيراً إلى أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بغلق المحال قرار إداري من الممكن أن يوقفه مجلس الدولة.
وأضاف الجمل: أن القضاء الإداري سوف يقضي إما بعدم إختصاص مجلس الوزراء في إصدار هذا القرار والحاجة لقانون يقرر هذا أو إلغاء القرار لأنه لا يحقق المصلحة العامة ومبني على تعسف ويؤدي إلى أضرار اقتصادية كما أوضح المتخصصون مفيداً أن المحكمة إن اقتنعت بأسباب الطعن سوف تقضي بوقف هذا القرار على الفور.
وبين الجمل أن الحكومة من الممكن أن تطعن الحكومة على حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا بعد أن يطلب منها أن تقرر وقف تنفيذ القرار حتى تفصل الإدارية العليا في الأمر.
وفى نفس السياق قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري: إن أي قرار يصدر من أي سلطة من السلطات لابد أن يستهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأضاف شوقي أن القرار إذا لم يحقق المصلحة العامة أو كان يستهدف مصلحة قليلة الأهمية أو يأتي لحماية طائفة معينة على حساب طائفة أخرى يكون القرار قد انحرف وتكون غاية القرار غير مشروعة ويمكن حينها وقف تنفيذ القرار وإلغائه من قبل القضاء الإداري.
وبين السيد أن قرار غلق المحلات بعد العاشرة مساء يوقع الضرر على قطاع كبير من الشعب دون وجود مصلحة وبالتالي فإن الدعاوى المقدمة للقضاء الإداري ضد القرار مجدية ومن الممكن أن يلغي القضاء الإداري هذا القرار.