أول دعوى قضائية ضد غلق المحال مبكرا.. والغرفة التجارية ترفض القرار

أقام أشرف مكرم -صاحب ومدير مركز اتصالات "سنترال أم النور" بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية- اليوم (الثلاثاء) أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ وذلك ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتيهما؛ مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً.
وقال علي أيوب -محامي أشرف- إن موكله وهو مستأجر لمحل تجاري لمدة 5 سنوات بدأت من أول أكتوبر 2011 وتنتهي في سبتمبر 2016، وأنه قد صدر قرار من الجهة الإدارية يقضي بإلزام المحال التجارية بالغلق في تمام العاشرة مساءً، وهذا القرار مخالف للقانون ويخلو من السبب الصحيح وفيه انحراف بالسلطة وإضرار بالطاعن وبمصلحته إذا ما تمّ تطبيقه.
وأوضح أن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً يمثّل مشكلة كبرى لأصحاب المحال التجارية والمواطنين، والسبب يرجع في ذلك إلى أن غالبية المواطنين يفضّلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية؛ خصصوا بعد الساعة الثامنة مساءً.
وأكّد أيوب أن القرار يعدّ مجحفا، وأنه لا يدري لماذا كان الإصرار على صدوره في ظلّ هذه الأيام التي تحتاج المزيد من العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية، موضّحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له آثار سلبية للغاية؛ وفي مقدّمتها حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى أنه يساعد على كثرة السرقات؛ خصصوا مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع؛ وذلك وفق لما ورد بموقع أخبار مصر.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المحال التجارية التي تظلّ تعمل على مدار ال24 ساعة، ويظلّ أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم، ومن ثمّ فإن صاحب المنشأة أو المحل التجاري سيضطرّ لتسريح بعض العمالة.
وأضاف أيوب أن الدولة بهذا القرار تحاول زيادة نسبة البطالة والدخول بالشباب إلى نفق مظلم من المستقبل غير المعروف.
في سياق متصل، طالبت غرفة القاهرة التجارية، الحكومة بالعدول عن قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا، ودراسة القرار قبل إلزام التجار بتنفيذه، وضرورة توفير الوقت اللازم للتجّار قبل تنفيذ القرار.
وقال علي شكري -نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية- إنه على الحكومة ضرورة دراسة قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا، قبل إلزام التجّار بتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومشاركتهم بالقرار.
واقترح شكري أن تتجه الحكومة إلى إطفاء أنوار الشوارع والمصالح الحكومية نهارا، مشيرا إلى أن ذلك سوف يوفّر حوالي 35% من الطاقة حال تنفيذ القرار.
وأضاف نائب رئيس الغرفة أن الحكومة تجاهلت الحوار مع الغرف التجارية في اتخاذ قرار التنفيذ، لافتا النظر إلى أن رأي الغرف حاليا شبه صوري؛ وذلك وفق ما جاء بالمصري اليوم.
مضيفا أن أغلب المحافظات أعلنت رفضها لقرار الحكومة الخاص بإغلاق المحال التجارية؛ اعتبارا من الساعة العاشرة مساءً مع بداية الشهر المقبل، وهدّدت باللجوء إلى القضاء لإلغائه أو تعديله.