أول دعوي قضائية ضد قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة

أقام أشرف مكرم الثلاثاء أول دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتيهما مطالبا بوقف تنفيذ والغاء قرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء.
وقال علي ايوب محامي الطاعن إن اشرف مكرم صاحب ومدير مركز إتصالات ' سنترال أم النور ' بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية وهو مستأجر لمحل تجاري لمدة خمس سنوات بدأت من أول أكتوبر 2011 وتنتهي في 30/9/2016 وأنه قد صدر قرارمن الجهة الإدارية يقضي بإلزام المحال التجارية بالغلق في تمام العاشرة مساء وهذا القرار مخالف للقانون ويخلو من السبب الصحيح وفيه إنحراف بالسلطة و إضرار بالطاعن وبمصلحته إذا ما تم تطبيقه .
وأوضح ان تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءاً يمثل مشكلة كبري لأصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع في ذلك الي أن غالبية المواطنين يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء .
وأكد أيوب أن القرار يعد مجحفا ، وأنه لا يدري لماذا كان الإصرار علي صدوره في ظل هذه الأيام التي تحتاج المزيد من العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية ، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له أثار سلبية للغاية و في مقدمتها حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات،بالاضافة الي انه يساعد علي كثرة السرقات ، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع .
وأشار الي أن هناك الكثير من المحلات التجارية التي تظل تعمل علي مدار ال 24 ساعة ، ويظل أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم ، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجاري سيضطر لتسريح بعض العمالة.
واضاف ايوب أن الدولة بهذا القرار تحاول زيادة نسبة البطالة والدخول بالشباب إلي نفق مظلم من المستقبل غير المعروف.