المصري لحقوق الإنسان يصف قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءا بالمجحف

أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان برئاسة المستشار حمدى نوارة بيان يدين قرار إغلاق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساءاً، معتبرين بأنه قرار يزيد من حالة تضيق الخناق علي المواطن والتاجر وأصاحب المقاهى.

وطالب جميع الموسسات والمجالس والمراكز الحقوقية رفع دعاوى قضائية ضد صناع هذا القرار الغير مناسب فى ذلك التوقيت والامن ليس لدية الامكانيات للتصدي للسرقات بدء من العاشرة بل سيؤدى الى زيادة النسل ووصول تعداد سكان مصر الى ما فوف 100مليون نسمة

وأكد تامرالجندى المنسق الاعلامى لنقابة العاطلين عن العمل ان قرار الإغلاق سيزيد أعداد العاطلين و أن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءاً يمثل مشكلة كبري علي أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع في ذلك لأن غالبية المواطنين وخاصة في الاسماعيلية يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء نظراً لارتفاع الرطوبة فى المدينة الساحلية علي مدار السنة.

وأضاف الجندي " سيقوم المجلس المصري لحقوق الآنسان برفع دعوة قضائية ضد حكومة قنديل وأن هناك شريحة كبيرة من الأسر الأسماعلوية تفضل أيضاً الخروج إلي المنتزهات والحدائق والكافتيريات في الفترة المسائية للترفيه عن أولادهم حيث تشهد هذه الأماكن كثافة كبيرة وخاصة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في أيام الدراسة وعلي مدار الأسبوع في أيام الأجازات ، فكيف يتم تنفيذ مثل هذه البرامج الترفيهية للأسر في ظل قرار الإغلاق في الساعة العاشرة مساءاً.

و أشار الجندى ان هذا القرار مجحف ، ولا ندري لماذا كان الإصرار علي صدوره في ظل هذه الأيام التي تحتاج المزيد من فتح سوق العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية ، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له أثار سلبية للغاية ويأتي في مقدمتها حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات وزيادة اعداد العاطلين وكثرة السرقات ، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع لأن غالبية أبناء المحافظة يظلون يتجولون في الأسواق لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم حتى ساعات مبكرة من اليوم التالي كما أن هناك الكثير من المحلات التجارية التي تظل تعمل علي مدار ال 24 ساعة ويظل أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم ، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجاري سيضطر لتسريح بعض العمالة وسيرتفع اعداد العاطلين من 9مليون الى 18مليون

وقال إن الدولة بها القرار تحاول زيادة نسبة البطالة والدخول بالشباب إلي نفق مظلم من المستقبل الغير معروف ، فنحن نريد أن نعلم ما الهدف من صدور مثل هذه القرارات ، في مثل هذا التوقيت الذي من المفترض أن نقوم بالعمل علي دفع الشباب للاتجاه نحو العمل الحر وتغيير ثقافته من العمل الحكومي ، فكيف يتم تنفيذ ذلك ، ونحن نسلبه من العمل المعتاد عليه ، فلابد أن يتم توضيح الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار .