المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان يدين قرار إغلاق المحلات فى العاشرة مساءً

أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حمدى نوارة بيانا يدين قرار إغلاق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساء، معتبرين أنه قرار يزيد من حالة تضييق الخناق علي المواطن والتاجر وأصحاب المقاهى. وطالب جميع المؤسسات والمجالس والمراكز الحقوقية رفع دعاوى قضائية ضد صناع هذا القرار غير المناسب فى ذلك التوقيت والأمن ليس لديه الإمكانيات للتصدي للسرقات بدءاً من العاشرة بل سيؤدى إلى زيادة النسل ووصول تعداد سكان مصر إلى ما فوف 100 مليون نسمة.
أكد تامرالجندى المنسق الإعلامى لنقابة المتعطلين عن العمل أن قرار الإغلاق سيزيد أعداد العاطلين وأن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء يمثل مشكلة كبري علي أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع في ذلك لأن غالبية المواطنين وخاصة في الإسماعيلية يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء نظراً لارتفاع الرطوبة فى المدينة الساحلية علي مدار السنة.
وأضاف الجندي: “سيقوم المجلس المصري لحقوق الآنسان برفع دعوة قضائية ضد حكومة قنديل وأن هناك شريحة كبيرة من الأسر الأسماعلوية تفضل أيضاً الخروج إلي المنتزهات والحدائق والكافتيريات في الفترة المسائية للترفيه عن أولادهم حيث تشهد هذه الأماكن كثافة كبيرة وخاصة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في أيام الدراسة وعلي مدار الأسبوع في أيام الأجازات ، فكيف يتم تنفيذ مثل هذه البرامج الترفيهية للأسر في ظل قرار الإغلاق في الساعة العاشرة مساءاً.
و أشار الجندى إلى أن هذا القرار مجحف، ولا ندري لماذا كان الإصرار علي صدوره في ظل هذه الأيام التي تحتاج المزيد من فتح سوق العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له أثار سلبية للغاية ويأتي في مقدمتها حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات وزيادة اعداد العاطلين وكثرة السرقات ، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع لأن غالبية أبناء المحافظة يظلون يتجولون في الأسواق لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم حتى ساعات مبكرة من اليوم التالي كما أن هناك الكثير من المحلات التجارية التي تظل تعمل علي مدار ال 24 ساعة ويظل أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم ، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجاري سيضطر لتسريح بعض العمالة وسيرتفع اعداد العاطلين من 9مليون الى 18مليون.
وقال إن الدولة بها القرار تحاول زيادة نسبة البطالة والدخول بالشباب إلي نفق مظلم من المستقبل الغير معروف ، فنحن نريد أن نعلم ما الهدف من صدور مثل هذه القرارات ، في مثل هذا التوقيت الذي من المفترض أن نقوم بالعمل علي دفع الشباب للاتجاه نحو العمل الحر وتغيير ثقافته من العمل الحكومي ، فكيف يتم تنفيذ ذلك ، ونحن نسلبه من العمل المعتاد عليه ، فلابد أن يتم توضيح الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار .