توقع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يوقف القضاء الإدارى قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء، مشيراً إلى أنه وفقا لأحكام الدستور المؤقت فإن مجلس الدولة محكمة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية. وأضاف فى تصريح ل"المصريون"، أن القضاء الإداري سوف يقضي إما بعدم اختصاص مجلس الوزراء في إصدار هذا القرار والحاجة لقانون يقرر هذا، أو إلغاء القرار لأنه لا يحقق المصلحة العامة ومبني على تعسف يؤدي إلى أضرار اقتصادية كما أوضح المتخصصون، مفيداً أن المحكمة إن اقتنعت بأسباب الطعن سوف تقضي بوقف هذا القرار على الفور. وبين الجمل أن الحكومة من الممكن أن تطعن على حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا بعد أن يطلب منها أن تقرر وقف تنفيذ القرار حتى تفصل الإدارية العليا في الأمر.