قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى باختصاص محاكم مجلس الدولة بدرجتيه "القضاء الإدارى والإدارية العليا" دون غيره بالفصل فى "الطعون الانتخابية" والدعاوى التى تقام طعنًا فى القرارات التى تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والتى تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين وان محكمة النقض مختصة بالطعن على صحة العضوية فقط. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أسست قضاءها على أن القرار الذى يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إداري من تلك القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى مشروعيتها، بحسبان أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية.