حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى السبت باختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري دون غيره بالفصل فى الدعاوى التي تقام طعنا فى القرارات التي تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والتي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين . صدر الحكم فى جلسة المحكمة المنعقدة السبت بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أب وزيد ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنها أسست قضاءها على أن القرار الذي يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إداري من تلك القرارات التي يختص مجلس الدولة بالفصل فى مشروعيتها باعتبار أن مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية وأن قرار إعادة الانتخابات لا يعني اكتساب عضوية مجلس الشعب لأي من المرشحين .