الإدارية العليا تقضي باختصاص الإداري في نظر طعون انتخابات مجلس الشعب

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي أمس،باختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا في القرارات التي تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، والتي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين.
وقد أكدت المحكمة في حيثياتها أنها أسست قضاءها على أن القرار الذي يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين،ما هو إلا قرار إداري من تلك القرارات التي يختص مجلس الدولة بالفصل في مشروعيتها باعتبار أن مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية.
كما أن قرار إعادة الانتخابات لا يعني اكتساب عضوية مجلس الشعب لأي من المرشحين،موضحة أنها ذهبت لهذا الاختصاص الذي عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس الماضي،وبالتالي فإن كل القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية بدءاً من الترشيح وحتى قرار إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الاختصاص بالفصل في مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.