الإدارية العليا: مجلس الدولة يختص بنظر طعون انتخابات مجلس الشعب

الإعلان الدستوري يعطي لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة العضوية

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، أمس السبت، باختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا في القرارات التي تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، والتي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين.

صدر الحكم في جلسة المحكمة المنعقدة أمس السبت بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أبو زيد ومنير عبد القدوس، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها أسست قضاءها على أن القرار الذي يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إدارى من تلك القرارات التي يختص مجلس الدولة بالفصل في مشروعيتها باعتبار ان مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية، وأن قرار إعادة الانتخابات لا يعني اكتساب عضوية مجلس الشعب لأي من المرشحين.

وأوضحت المحكمة الإدارية أنها ذهبت إلى أن الاختصاص الذي عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 خلفا لمجلس الشعب يتحدد نطاقه في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ولا يتأتي ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم اكتسابها، وهي لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز من حصل على أغلبية أصوات الناخبين.

وأضافت المحكمة، أن بناء على هذا فإن جميع القرارات التي تصدر بشأن العملية الانتخابية بدءا من الترشيح وحتى قرار إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الاختصاص بالفصل في مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.