الإدارية العليا: مجلس الدولة يختص بنظر طعون إنتخابات "الشعب"

حكمت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي السبت بإختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الدعاوي التي تقام طعنا في القرارات التي تصدر بإعلان نتيجة إنتخابات مجلس الشعب والتي تتضمن إعادة الإنتخابات بين بعض المرشحين .
صدر الحكم في جلسة المحكمة المنعقدة السبت بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أبوزيد ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها أسست قضاءها علي أن القرار الذي يصدر من اللجنة العليا للإنتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إداري من تلك القرارات التي يختص مجلس الدولة بالفصل في مشروعيتها باعتبار ان مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية وأن قرار إعادة الإنتخابات لايعني إكتساب عضوية مجلس الشعب لأي من المرشحين .
وأوضحت المحكمة الإدارية انها ذهبت إلي أن الإختصاص الذي عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011خلفا لمجلس الشعب يتحدد نطاقه في الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب ولا يتأتي ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم إكتسابها، وهي لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الإنتخابات بفوز من حصل علي أغلبية أصوات الناخبين .
وأضافت المحكمة أن بناء علي هذا فإن جميع القرارات التي تصدر بشأن العملية الإنتخابية بدءا من الترشيح وحتي قرار إعادة الإنتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الإختصاص بالفصل في مدي مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره