"الإدارية العليا": اختصاص "مجلس الدولة" بالفصل في طعون الانتخابات

قرر المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة المحكمة المنعقدة اليوم السبت بمجلس الدولة، الحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري دون غيره بالفصل فى الدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التى تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والتي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين .

صدر الحكم برئاسة المستشار العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أبو زيد ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.

ذكرت المحكمة أنها أسست حكمها على أساس أن القرار الذى يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إداري من تلك القرارات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فى مشروعيتها باعتبار أن مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية وأن قرار إعادة الانتخابات لا يعني اكتساب عضوية مجلس الشعب لأي من المرشحين .

وأشارت إلى أن الاختصاص الذى عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011خلفا لمجلس الشعب يتحدد نطاقه فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم اكتسابها، وهى لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز من حصل على أغلبية أصوات الناخبين .

وأضافت المحكمة أن بناء على هذا فإن جميع القرارات التى تصدر بشأن العملية الانتخابية بدءا من الترشيح وحتى قرار إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الاختصاص بالفصل فى مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره