الإدارية العليا : مجلس الدولة يختص بنظر طعون انتخابات الشعب القادمة

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى السبت باختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري دون غيره بالفصل فى الدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التى تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والتى تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين .
صدر الحكم فى جلسة المحكمة المنعقدة السبت بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أبوزيد ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنها أسست قضاءها على أن القرار الذى يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إداري من تلك القرارات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فى مشروعيتها باعتبار ان مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية وأن قرار إعادة الانتخابات لايعني اكتساب عضوية مجلس الشعب لأى من المرشحين .
وأوضحت المحكمة الإدارية أنها ذهبت إلى أن الاختصاص الذى عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011خلفا لمجلس الشعب يتحدد نطاقه فى الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم اكتسابها، وهى لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز من حصل على أغلبية أصوات الناخبين .
وأضافت المحكمة أن بناء على هذا فإن جميع القرارات التى تصدر بشأن العملية الانتخابية بدءا من الترشيح وحتى قرار إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الاختصاص بالفصل فى مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره .