انقسام قانونى فى مجلس الدولة بعد حكم «الدستورية» بوقف قرار الرئيس

قضاة ب«المجلس» يتهمون المحكمة باغتصاب اختصاصهم

رصدت «الشروق» حالة من الانقسام فى الرأى القانونى بين قضاة مجلس الدولة حول مدى صحة حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكمها السابق بحل مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى.

ويعود سبب الانقسام إلى أن العديد من القضاة يرون أن منطوق الحكم ب«وقف تنفيذ القرار» أسبغ على القرار «صفة القرار الإدارى، ما يدخل الرقابة القضائية عليه ضمن اختصاص مجلس الدولة، وليس المحكمة الدستورية العليا»، بينما يرى آخرون أن المحكمة فصلت فى شق منازعة التنفيذ فقط وتعاملت مع قرار مرسى كعقبة فى طريق تنفيذ حكمها.

وتأييدا لحكم المحكمة الدستورية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم فى حقيقته منازعة تنفيذ حكم سابق أصدرته المحكمة ذاتها، اعترضه قرار أصدره رئيس الجمهورية بالمخالفة للمبادئ الدستورية والقانونية، وبموجب القانون فإن المحكمة الدستورية لا تختص برقابة القرارات الإدارية، إلا أنها تختص وحدها بنظر الإشكالات لاستمرار تنفيذ حكمها.

وأضاف الجمل أن المحكمة أوقفت قرار مرسى وهى تنظره بصفته «عقبة أمام تنفيذ الحكم» وأنها الجهة القضائية الوحيدة المنوطة بتفسير حكمها وتحديد كيفية تنفيذه، وبالتالى فقد قررت المحكمة إزالة العقبة من طريق تنفيذ حكمها دون التطرق لكونه قرارا إداريا من عدمه.

وأشار الجمل إلى أن انعقاد مجلس الشعب باطل منذ نشأته بموجب حكم «الدستورية» الكاشف لصحيح حكم القانون والدستور، وأن المحكمة لم تنشئ مركزا قانونيا بل كشفت عن خطأ تكوين هذا المركز القانونى، بحكم نافذ فى مواجهة الكافة، مما يجعل قرار مرسى منعدما لمخالفته مبادئ أصولية تتعلق بالحجية المطلقة لتنفيذ الأحكام.

وفى السياق، أكد المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، أن حكم «الدستورية» صحيح 100% ولم يعتد على اختصاص مجلس الدولة، لأنه لم يتعرض لمدى مشروعية القرار أصلا، بل تعاملت معه كعقبة تعيق تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، بموجب المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التى تسند لها وحدها سلطة الفصل فى منازعات تنفيذ أحكامها.

وأضاف دكرورى أن القضاء الإدارى مختص بالفصل فى مشروعية القرار الإدارى، من حيث اتفاقه مع الدستور والقانون والهدف منه ومدى تعسفه فى استخدام السلطة ومدى اختصاص السلطة، التى أصدرته، بإصداره «وهذا كله لم تتعرض له المحكمة الدستورية العليا فى حيثياتها، وبالتالى فهى بريئة من هذا الاتهام».

وأوضح دكرورى أن «محكمة القضاء الإدارى ستباشر اختصاصها فى تقييم هذا القرار، يوم الثلاثاء المقبل، فى الدعاوى المرفوعه ضده، بغض النظر عن حكم «الدستورية» لأن تقييمها له ينطلق من معايير وأسس مختلفة، ولا يتعلق بمنازعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية السابق، مؤكدا أنه لا يوجد علاقة بين هذه الدعاوى وحكم أمس الأول من الناحية القانونية.

فى المقابل وعلى الجانب المعارض لحكم المحكمة الدستورية، يتحدث المستشار د. ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، قائلا: إن «منطوق الحكم يعبر إما عن قرار إدارى لا تختص به المحكمة الدستورية، أو قرار سيادى لا تختص به أى محكمة، وأخذا بالفرض الأول فإننا أمام حالة اعتداء واضحة من المحكمة الدستورية على اختصاص القضاء الإدارى ومجلس الدولة».

وأضاف أبوالعينين: «كان يجب على المحكمة أن تقضى «باستمرار تنفيذ حكمها» فقط، وكان هذا كفيلا بتوصيل المعنيين، معنى عدم صحة قرار رئيس الجمهورية، ومعنى نفاذ الحكم السابق تماما، دون القفز على اختصاص مجلس الدولة، إلا أن حكمها ب«وقف تنفيذ القرار» يدل على أن المنازعة لم تكن من اختصاصها أصلا».

وأشار أبوالعينين إلى أن «هذا الحكم سيفقد المحكمة الدستورية التعاطف الذى عبر عنه القضاة تجاهها إزاء قرار مرسى»، مشيرا إلى أن حكمها بوقف التنفيذ هو سابقة غير محمودة، واعتداء على سلطة أصيلة لهيئة قضائية أخرى.