المستشار حمدي ياسين ل " الجمهورية ":

مجلس الدولة مختص بالقضاء التأديبي منذ 67 سنة

في ضوء تصاعد الأزمة الدائرة حول الاختصاصات القضائية بين مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وبدء قضاة مجلس الدولة باتخاذ إجراءات قانونية بحق من قالوا انهم ارتكبوا انتهاكات ووجهوا اساءات للمجلس ومستشاريه ومع تزايد الأزمة بين نوادي مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة كان لابد أن نطرح العديد من الأسئلة علي المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة لتوضيح الصورة الكاملة حول الخلاف بين الهيئات الثلاث أثناء تعديلات الدستور الجديد.
* بداية ما سبب اشتعال الأزمة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية؟
الحق يقال ان ما قيل عنه أزمة هو زوبعة في فنجان وان جاز تسميتها بأزمة فهي أزمة من صنع أصحابها. فالاختصاص بالقضاء التأديبي والمنازعات الإدارية وغيرها ثابت بيقين لمجلس الدولة منذ 67 سنة علي مر قوانين مجلس الدولة المختلفة والمراد من الأزمة هو توزيع ما اعتقد البعض انه كعكة واجبة الاقتسام فاصطنعوا لأنفسهم ما راق لهم من اختصاصات آملين أن تجلسهم تلك الاختصاصات علي منصة القضاء وأن تتحول صفاتهم من هيئة قضائية تتولي بعض الاختصاصات التي تسهم في شأن العدالة إلي جهة قضاء تفصل في منازعات يقررها لها الدستور وعندما بحثوا عن جسد يلتهمون بعضه لم يجرؤ أحد علي انتزاع اختصاصات مقررة لأي من المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض أو محاكم القضاء العادي أو النيابة العامة معتقدين ان الأسهل والذي يمكن أن يمر هو سلب ونزع اختصاصات مجلس الدولة ولكنهم غفلوا عن ان اختصاصات مجلس الدولة ما تقررت لمستشاريها ولكنها تقررت لجموع الشعب المصري الذي لن يمكنهم من ارتكاب هذا الاثم.
السلطة القضائية
* هل هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة من ضمن السلطة القضائية؟
يجب التمييز بين لفظتي "السلطة القضائية" و"الهيئة القضائية" وهذا ليس تمييزنا نحن ولكن هكذا كان الدستور السابق 2012 عندما فرق بينهما التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 2 لسنة 26 قضائية تفسير الصادر في 7 من مارس سنة 2004 التي اعتبرت ان السلطة القضائية وهي تنفرد علي وجه الاستقلال بالفصل في القضايا علي اسس موضوعية وفقا لقواعد اجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها وتتحدد في الجهات القضائية التالية: القضاء العادي التي تضم المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وجهة مجلس الدولة بمختلف اقسامها ودرجات محاكمها المختص بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيره وفي الدعاوي والطعون التأديبية وجهة المحكمة الدستورية العليا التي تختص بالرقابة علي دستورية القوانين وغيرها من الاختصاصات بينما الهيئات القضائية فهي هيئات لم يعهد اليها المشرع باختصاص الفصل في القضايا إلا انه اسبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديرا منه انها هيئات بحكم الاختصاصات المنوطة بها تسهم في سير العدالة وهما هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومن ثم فلا يجوز لأي منهما أن تتحول إلي سلطة قضائية لكونها لا تفصل في المنازعات ولا يجوز لها اثارة الزوابع حول سلبها لاختصاص من اختصاصات مجلس الدولة ليكون سببا لتحويلها من هيئة قضائية إلي جهة قضائية.
التعدد
* هل يجوز أن تتعدد جهات السلطة القضائية إلي عدد كبير من الجهات القضائية لتكون من بينها هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة؟
الأنظمة القضائية في العالم أجمع لا تعرف القضاء المجزأ أو المفتت أو المتعدد وانما تعرف اما النظام القضائي الموحد الذي حاول النظام البائد فرضه عن طريق وزير العدل الاسبق المستشار احمد مكي والمستشار الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية السابق وفشل بعد مقاومة قضائية شرسة أو النظام القضائي المزدوج المكون من جهتي قضاء هما جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري وهو النظام الذي أخذته مصر عن فرنسا ولا يعرف العالم أجمع هذا التعدد اللا محدود كما لا يعرف فصل القضاء التأديبي عن القضاء الإداري ومن تلك الدول النمسا واليونان وايطاليا وتركيا والعراق وسوريا والأردن وعمان.
النزاع القضائي
* هل نزع القضاء التأديبي أو العقود من مجلس الدولة يعتبر مشكلة كبيرة.. أليست جميعها هيئات قضائية؟
لا. ليست جميعها هيئات قضائية فكما ذكرت جهات القضاء التي تفصل في القضايا هي القضاء العادي والقضاء الإداري واما هيئتا النيابة الإدارية فهما هيئتان قضائيتان بحكم ما اسبغه عليهما المشرع وفي فصل القضاء التأديبي عن قضاء الموظفين اجتزاء لمصالح خاصة تغفل فيه مصالح الموظف الذي يتعين أن تكون كافة منازعاته أمام جهة قضائية واحدة منذ تعيينه مرورا بترقيته وندبه وإعارته وإجازاته وانهاء خدمته ومعاشه وليس مقبولا لا مجاملة ولا حلا لنزاع مختلق المساس بالقواعد القانونية المستقرة فلن يقل أحد بنزع شيء من منازعات العمال عن القضاء العادي اما منازعات العقود الادارية اعدادا وصياغة ومراجعة فهي منذ 67 عاما وهي من اختصاص مجلس الدولة فما الذي استجد لتطمع هيئة في تولي ما ليس من اختصاصها حتي ولو كان أمر مشاركة الإدارة صياغة العقود فللجهات الإدارية عند اعداد العقود ان تستعين بمن تراه دون أن يستغل الدستور لمنح هيئة قضايا الدولة ظهيرا أو غطاء دستوريا لتجعل صياغتها للعقود أمرا ملزما للإدارة وتنشأ من خلال ذلك ما يعيق مراجعة العقد لدي مجلس الدولة إذ العقد مجموعة متكاملة من المراحل المركبة لا يجوز فصل بعضها عن بعض أو تجزئة الاختصاص بدون مبرر.
اختصاص قديم
* أعضاء النيابة الإدارية يقولون ان القضاء التأديبي كان لهم من البداية وهناك حرب بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.. أليس من الأفضل الحوار بينكما؟
هذا تضليل للرأي العام وللجنة الخمسين فسأكشف وبالمستندات ان هيئة النيابة الإدارية لم تدع في يوم من الأيام انها كانت تمارس القضاء التأديبي وهذا واضح تماما من خلال آخر مذكرة مقدمة من المستشار عبدالله نديل رئيس نادي النيابة الإدارية إلي المستشار الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية في ظل العصر المباد المؤرخة 14 من أغسطس سنة 2012 والتي صدر بعدها دستور العجلة والندامة عام 2012 حيث لم يرد علي الاطلاق أي مطلب لهم في تولي القضاء التأديبي كما لم يرد بها أي ادعاء لهم بأنهم مارسوا القضاء التأديبي علي الاطلاق وقد أوضحنا في بياناتنا المتعددة الحقيقة الغائبة التي يراد تزييفها وهي ان المادة 4 من القانون رقم 112 لسنة 1946 قبل انشاء هيئة النيابة الإدارية كانت تنص علي ان تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ويكون لها ولاية القضاء كاملة.. الفقرة الرابعة تنص علي ان الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح.. ثم صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 ونصت المادة 4 منه علي ان تختص محكمة القضاء الإداري والفقرة الرابعة تنص علي ان الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية..
فإذا كان من المعلوم ان هيئة النيابة الإدارية لم تنشأ أصلا بالقانون رقم 480 لسنة 1954 ولم يكن لها من وجود قبل ذلك. فعن أي اختصاصات كانت لهم في القضاء التأديبي يتحدثون؟
ثم عندما جاء القانون رقم 117 لسنة 1958 الذي يحاولون أن يوهموا الرأي العام ولجنة الخمسين بأنه قد ناط بالمحاكم التأديبية للنيابة الإدارية فهذا غير حقيقي ولن نسمي هذا الادعاء بمسماه الطبيعي حيث تحدث القانون المذكور عن المحاكم التأديبية نعم ولكن لم يكن لهيئة النيابة الإدارية أي اختصاص في مجال تلك المحاكم التأديبية. بل كانت المحاكم التأديبية لمجلس الدولة فنص القانون علي ان تتشكل المحاكم التأديبية من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية مستشار آخر من مجلس الدولة أيضا وعضو ثالث من ديوان الموظفين. فأين ممثل النيابة الإدارية في هذه المحاكم!! انه تزييف للحقيقة فلم تكن النيابة الإدارية في هذا الحين هيئة قضائية يناط بها تولي تلك المحاكم!!
سبب الأزمة
*وهل لجنة نظام الحكم سبب في هذه الأزمة؟
الحقيقة التي يتعين ان يعلمها الكافة ان محاولة سلب اختصاص التأديب من مجلس الدولة تم بشكل مشوب بالريبة ومحاطا بالكثير من المثالب أوجزها فيما يلي:
انه وفقا لمذكرة النيابة الإدارية المؤرخة 14 من أغسطس 2012 المقدمة للجنة التأسيسية التي أعدت دستور العجلة والندامة دستور 2012 فقد كان أقصي ما تتمناه الهيئة النص الذي ورد بالدستور مضافا اليه فحص وتحقيق ما يتكشف للأجهزة الرقابية التابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد ورقابة أداء المرافق العامة ولم تتضمن أبدا أي رغبة في اقتطاع قضاء التأديب من مجلس الدولة.
ان النيابة الإدارية قد وافقت أمام لجنة الخبراء من قبل علي النص المتعلق بها دون الاختصاص التأديبي ووقعت علي ذلك قبل إحالة مشروع الخبراء إلي لجنة الخمسين.
ان لجنة نظام الحكم في مجموعها لم تنعقد كاملة لتقر نص سلب القضاء التأديبي من مجلس الدولة وورد النص مؤيدا من عضو احتياطي وممثل للنيابة الإدارية بالأمانة الفنية لا يجوز لأيهما لا اقتراح ولا الحضور ولا التصويت وتم عرضه في سرية غريبة فأقره كما علمنا خمسة من أعضاء اللجنة في غيبة رئيسها وغيبة معظم أعضائها وكان الواجب عرض الأمر علي من تسلبه الاختصاص إلا ان ايد لها مصالح خاصة سارعت إلي نشره بالصحف لجعله أمرا واقعا وأزمة مدعاة يثور الخلاف حولها وعندما علم أعضاء اللجنة ما تم اعترفوا بخطأ التسرع في العرض وفي سرعة النشر دون ترو وبأن النص غير نهائي ومن ثم فنحن من جانبنا نثق في جميع أعضاء لجنة الخمسين وجميع أعضاء لجنة نظام الحكم من وافق ومن لم يحضر من عدل عن رأيه بعد التعرف علي حقيقة الأمر ومن استمر علي رأيه ونثق تماما بأن لجنة الخمسين لن تخالف النظم القضائية المعمول بها دوليا ولن تحيد عن المصلحة العامة ولن تنساق خلف تزييف الحقائق وتآمر البعض لتمرير النص بليل معتقدين ان الأمر يتعلق بكعكة يقتسمونها وهيهات أن تكون كذلك فلجنة الخمسين هي لجنة الثورة المجيدة ورجال مجلس الدولة ساهرون علي حماية اختصاصاتهم والشعب المصري هو في النهاية من يدافع عن اختصاصاته المقررة لمجلس الدولة حصن الحقوق والحريات.
لسنا في اللجنة
* هل قصر مستشارو مجلس الدولة داخل لجنة الخمسين؟
للأسف الشديد لا يوجد ممثل واحد لمجلس الدولة داخل لجنة الخمسين وقد احترمنا قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل اللجنة حرصا علي مسيرة الثورة المجيدة وسرعة انجاز الدستور احتراما لاستحقاقات خارطة المستقبل التي نرجو من الآخرين احترامها وعدم افتعال الأزمات وصون اللسان عن مهاجمة الكافة ممن لا يؤيدون سبلهم ووسائلهم سواء بمحاولاتهم غير المشروعة أمام لجنة الخمسين أو بهجومهم الغريب علي رمز الدولة وعنوان خارطة مستقبلها واتهامه بالتدخل حال كونه يستخدم حقه لتنفيذ استحقاقات المرحلة أو محاولة تشويه الحقائق في سبيل نزع اختصاص غير مستحق لهم فلجنة الخمسين غير مخولة بتوزيع أنصبة علي من يطلبونها وانما هي تضع دستور ثورة عظيمة نتمني أن يوفقها الله في تحقيق آمال الشعب المصري الذي خرج لتحقيقها سواء في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو في الثلاثين من يونيو .2013
تشريع للأفضل
* هل لديكم ملاحظات حول الاعلان عن سلب اختصاصكم من جانب لجنة نظام الحكم مما أدي لخلق تلك المنازعات المتعلقة بالقضاء التأديبي؟؟
نعم في البداية يعلم الجميع ان القضاة "كطائفة" ومنهم قضاة مجلس الدولة غير ممثلين في لجنة الخمسين لأنهم وفق ما أعلن ممثلون في لجنة العشرة "الخبراء" ولجنة الخبراء قامت بصياغة تعديلات لدستور 2012 وقامت بالتركيز علي النصوص الخاصة بالسلطة القضائية لأنهم أهل التخصص علي الأقل في هذه الجزئية وكان ذلك في حضور أعضاء ممثلين لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية فخرجت مسودة لجنة الخبراء علي النحو الذي أعلن عنه فلا يجوز للجنة الخمسين أن تطرح كل ما قامت به لجنة العشرة حتي في خصوص نصوص السلطة القضائية ليكون الاعلان الدستوري لغوا وهباء منثورا.
ان قيام بعض أعضاء "لجنة نظام الحكم" بالسماح في غفلة من الزمان بتغيير الاختصاص التأديبي من مجلس الدولة والتصويت في غيبة رئيس اللجنة وغالبية أعضائها في يوم ونصف اليوم علي تحويله واسناده إلي هيئة قانونية أخري وانشاء كيان قضائي جديد يفتقد لأبسط قواعد المنطق فقد كان يتعين استطلاع رأي مجلس الدولة صاحب الاختصاص المستقر والاستماع له قبل التصويت وكان هذا أوجب علي هيئة النيابة الإدارية ابتداء التي تطمع في هذا الاختصاص عند التقدم بهذا المقترح دون مبرر مقبول أو منطق علمي سائغ وفق التقاليد القضائية التي يفترض فيها الالمام بها والواقع ان مجلس الدولة هو من طلب عقد لقاء مع أعضاء لجنة نظام الحكم لاستيضاح الأمر فظني انه لم تقدم الي لجنة نظام الحكم اية دراسات علمية أو احصائيات أو تجارب مقارنة تبرر هذا الاقتراح ويبدو ان منطق النظام القضائي المزدوج غائب عن الحاضرين من أعضاء لجنة نظام الحكم. فالدول التي تطبق النظام القضائي المزدوج ومنها مصر وتأخذ بنظام المحاكم ذات الولايات العامة ومحاكم القانون العام تقوم علي أساس فلسفي بسيط هو عدم تساوي الخصوم في الوسائل والأهداف وللايضاح فإن الدولة خصم قوي يملك جميع الصلاحيات والمستندات والنفوذ والقوة في مواجهة الفرد الضعيف وفي ذات الوقت هذا الفرد الضعيف عندما يقيم دعواه فإنه يطالب في معظم الأحوال بمصلحته الشخصية الخاصة في حين ان الدولة اعطيت هذه الصلاحيات لأنها تحقق المصلحة العامة وبين هذه الاعتبارات المختلفة يتوازن القاضي الاداري ويحقق العدالة الادارية متبعا قواعد خاصة في الاجراءات والاثبات وتوجيه الخصومة وجميع هذه الاعتبارات قائمة دون شك في المنازعة التأديبية والمنازعة الإدارية علي السواء وليس هناك أي منطق سائغ أو مقبول نحو انشاء هيئة قضائية جديدة تقوم علي ذات الأساس الفلسفي دون سبب معروف وواضح.
ان الدستور الحقيقي هو التعبير عن لحظة التوازن داخل المجتمع المترجمة في وثيقة سياسية اجتماعية قانونية وهذا يستتبع ألا تكون المسائل الخلافية التي ليست محل توافق مجتمعي محلا لنصوص الدستور إلا اذا كانت متعلقة بأساس الدولة وأركانها الرئيسية.
ان المنطق العادل لأي تعديل دستوري أو تشريعي ينبغي أن يكون للأفضل وللتحسين وللتطوير وليس للمجهول وليست مهمة لجنة الخمسين علي الاطلاق فرض أمر واقع علي المواطنين أو طائفة منهم ولن يقبل المواطنون أي شيء غير عادل أو غير منطقي أو غير علمي.
ان مجلس الدولة لم يتغول علي اختصاص اي جهة أو هيئة قانونية أو قضائية اخري او يطلب اختصاصا ليس ثابتا له أو مستقرا له منذ عام 1946 بل العكس تماما هو الصحيح ومجلس الدولة لم يسع إلي النص علي تلك الاختصاصات إلا بعدما ثبتت له من واقع التجربة العملية الممتدة علي مدي سنين محاولات السلطة التشريعية والتنفيذية الانتقاص من صلاحياته تقويضا لمهمته وليس صحيحا ان المشكلة الآن تكمن في الهيئات القضائية وانه لا علاقة للجنة الخمسين بهذا الخلاف بل المشكلة في النصوص المفاجئة التي وضعت بليل دون دراسة وتبنتها لجنة نظام الحكم سواء لهيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة دون الاستماع لجميع وجهات النظر ودون الاحاطة الدقيقة بجميع الجوانب الفنية للموضوع.
إنجاز
* قيل ان مجلس الدولة يتمسك بالقضاء التأديبي علي الرغم من انه غير قادر علي اداء اختصاصه الأصلي ولا المحاكم التأديبية وهناك قضايا بالأدراج منذ عشر سنوات؟
يقول الله سبحانه وتعالي في محكم كتابه العزيز "كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا" صدق الله العظيم. فمن يبغي اختصاصا يقتطعه من مجلس الدولة فإن ذلك لا يكون بالأساليب التي يعف اللسان عن ذكرها فليس بتشويه مجلس الدولة وقاماته وعطائه غير المنكور فالغاية عند الأسوياء لا تبرر الوسيلة وبئس الوسيلة ما يقول البعض ومن ناحية ثالثة فإن الادعاءات بتأخير المجلس للقضايا هو ادعاء كاذب فالاحصاءات تقطع بأن الدعاوي التأديبية بمجلس الدولة عن العام القضائي المنصرم 2012/2013 بلغت 14746 دعوي وطعناً وقد تم انجاز 9248 دعوي وطعنا بأقل من مائة قاض وتبقي للعام القضائي الحالي 5498 دعوي وطعنا فعلي أي تأخير يتحدثون؟! كما ان ما يبغون الحصول عليه من قضاء تأديبي يخص الدعاوي التأديبية يبلغ ثلث المتبق أي 1833 دعوي هل تستحق هذه الدعاوي الضئيلة انشاء جهة قضاء تأديبي مستقل؟
المرأة والمنصة
* هل القضاء التأديبي الهدف منه جلوس المرأة علي منصة القضاء خاصة بعد رفض المجلس دخولها فيه؟
في الحقيقة لا ادري ما علاقة تولي المرأة القضاء بانتزاع قضاء تأديبي والثابت بيقين انه منذ كان للنيابة الإدارية ممثل لها علي المنصة في الطعون التأديبية لم توفد النيابة الإدارية أي امرأة للحضور بل ظل الحضور قاصرا علي رجال النيابة الإدارية. اما عن المرأة فلها منا كل التقدير والاحترام اما ما كان من محاولات لحرم رئيس الجمهورية الاسبق من فرض تعيينها علي مجلس الدولة فإن القرار لم يكن يستهدف المرأة كامرأة قدر ما كان يستهدف رفض الاملاءات التي لا تليق دون عرض علي الجمعية العمومية صاحبة القول الفصل.
مبادئ المشروعية
* في حالة اقرار لجنة الخمسين انتزاع القضاء التأديبي من مجلس الدولة واعطائها للنيابة الإدارية ما هي الخطوات التالية للنادي؟
نحن قضاة المشروعية ولا نتبع في مواجهاتنا إلا مباديء المشروعية ولدينا جمعيتان عموميتان مستمرتان في الانعقاد ولهما القول الفصل فيما يرونه من قرارات ولكل مقام مقال ونثق ثقة عمياء في عدالة لجنة الخمسين وانها لن تحيد عما هو متبع في الأنظمة القضائية العالمية.
وسوف تستمر الجمعيتان العموميتان في الانعقاد حيث أكدنا في أكثر من بيان لنا ان فكرة انشاء جهة قضائية جديدة تختص بقضاء التأديب واسناده إلي هيئة النيابة الإدارية يخالف النظم العالمية وان هيئة النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية للموظف العام وإذا ارتأت وجها لإقامة الدعوي التأديبية تقيمها امام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة وتباشرها أمامها لأن أهم المباديء الحاكمة في مجال المحاكمات التأديبية هو حيدة الهيئة التي تتولي المحاكمة.
وفي الجمعية العمومية الأخيرة للنادي أورد قضاة المجلس ردا قانونيا مفصلا علي مطالب هيئة النيابة الإدارية جاء فيه ان نصوص القوانين المتواترة أكدت علي ان مجلس الدولة يحكم في الدعاوي التأديبية بمنطق المشروعية بداية من نص القانون 112 لسنة 1946 حتي القانون 9 لسنة 1949 وصولا إلي القانون 1958. كما ان محاولات هيئة النيابة الإدارية العزيزة الحصول علي توقيع الجزاء واستخدام تلك العبارات كظهير دستوري أمر من الأوهام.
* هل تري ان اختصاصات مجلس الدولة مهددة؟
لن تقوي قوة علي الأرض ان تفكك مجلس الدولة فشعب مصر وقضاة مجلس الدولة لن يسمحوا لأحد مهما كان ان يهدد اختصاصات المجلس وقد سبق ان قالوها قضاة مجلس الدولة عندما واجهوا في الماضي الاعتداءات علي السنهوري باشا رئيس المجلس وبعده عدوان السلطة التنفيذية في مذبحتي القضاء سنة 1954 وسنة 1969 كما قالوها عند طرح القضاء الموحد وتفكيك المجلس وقالوها عند صدور الاعلانات الدستورية المجرمة في ظل النظام المباد وقالوها في مواجهة قانون السلطة القضائية المهزوم ان رفعة القضاء واستقلاله واختصاصات مجلس الدولة دونها الموت وسنظل صامدين طالما يساندنا الحق ولا نعتدي علي اختصاصات أحد.
أما القول بأننا سنهاب أو نخاف من أن نصدر احكامنا فهذا غير مطروح فنحن لا نخاف إلا الله عز وجل وهو ناصرنا وسنظل ما حيينا حماة الحقوق والحريات.
مسودة الدستور
* هل اطلعت علي مسودة الدستور كاملة؟ وما رأيك فيها؟
نعم أتابع أعمال لجنة الخمسين وأعتز بمنهجها في الحوار مع جميع فئات المجتمع وأتصور انه بعد الصياغات النهائية من المختصين سنحصل علي دستور لثورتنا المجيدة نعتز به ونفتخر جميعا.
وما أنهي به حديثي ان ما يجري من منازعات مختلفة حول نزع اختصاص مجلس الدولة لن يكون نافعا لأي مخلص محب لوطنه فقوي الشر المتربصة بنا تتمني الكثير من تلك المحاولات لتعطيل انجاز الدستور في موعده وتخلفنا عن تحقيق استحقاقات خارطة المستقبل ومن ثم تصب هذه المنازعات المختلقة في صف أهداف قوي الشر فتعالوا إلي كلمة سواء ان تحتفي كل هيئة بما حباها الله به من اختصاصات وأن تؤديه فخرا وتيها به وندعو أن يهييء الله للجنة الخمسين من أمرها رشدا.