ننشر نصوص السلطة القضائية المقترحة بالدستور

ننشر نصوص مواد مجلس الدولة والهيئات القضائية والنيابة الإدارية؛ التي انتهت منها لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بجانب مقترحين من منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين، وأحمد عيد العضو عن شباب الثورة، وذلك لحين وصول الهيئات القضائية الى توافق حول اختصاصات كل جهة قضائية.
وكانت اللجنة قد اتفقت خلال اجتماعتها منذ أكثر من أسبوعين على حصول النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لبعض اختصاصات مجلس الدولة.
من جانبه؛ قال مقرر المساعد للجنة محمد عبد العزيز إن اللجنة قد تؤجل إرسال هذه النصوص إلى لجنة الصياغة لحين توافق الهئيات القضائية بشأن اختصاص كل هيئة، مشيرا إلى أنهم في حالة عدم التوافق سيكون الرأي للجنة الخمسين.
مجلس الدولة
المادة 183، الذي وافقت عليه اللجنة: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل في الطعون التأديبية ويختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
اقتراح ثان: مقدم من متى ذو الفقار: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من الجهات والهيئات القضائية بالفصل في المنازعات الإدارية، ودعاوى الطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين، والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحل إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
اقتراح ثالث: مقدم من أحمد عيد: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحرر القانون اختصاصاته الأخرى، وهو النص الموجود بدستور 1971.
الهيئات القضائية: المادة 180: القضاء التأديبي جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل في الدعاوى التأديبية والنيابة الإدارية جزء منها تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
المحاماة: المادة 186: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات والشركات العامة أثناء تأدية عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد محاسبة أعضائها. وينظم القانون اختصاصاته.
مادة مضافة: المادة 187: الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأدية عملهم، وينظم القانون ذلك.