شهد اجتماع لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأربعاء، برئاسة عمرو الشوبكى مقرر اللجنة، أزمة حول مواد فصل السلطة القضائية، بسبب اعتراض أعضاء مجلس الدولة على المادتين المتعلقتين بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والتي انتهت منهما اللجنة خلال اجتماع أمس الأربعاء، لسحبهما اختصاصات من مجلس الدولة من الاختصاصات التي حصل عليها المجلس في مسودة لجنة العشرة. وشملت التعديلات إلغاء حق المجلس في إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة، كما كان منصوصا عليه في دستور 2012، وهذا يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة في أوقات سابقة، حيث رأت اللجنة أن فلسفة إعداد العقود تختلف مراجعتها. يذكر أن المادة التي انتهت إليها لجنة العشرة نصت على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كل المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة العقود التي تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا منها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".