لسماحه للأجانب بتكوين نقابات موازية

مستشار أبوعيطة: قانون الحريات مسمار فى ظهر الوطن

أكد الدكتور عصام الطباخ المستشار القانوني لكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة أنه يصر علي موقفه من مشروع قانون الحريات النقابية والذي أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة وقدمه وزير القوي العاملة إلي مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لاصداره.
قال "الطباخ" في بيان صادر عن مكتبه: كان لابد وأن أفاضل بين علاقتي الخاصة بالوزير كمال أبوعيطة وثقتي في وطنيته وبين إبداء رأيي المستقل في مشروع "قانون الحريات النقابية" هذه الحريات التي ظل وما زال يدافع عنها حتى قيل أن قضايا العمال تسري في دمه وتحت جلده، وبدون عناء اخترت البديل الثاني لثقتي ومعرفتي في رغبة الوزير الصادقة إيجاد حالة من الحوار الجادة والمخلصة لخروج هذا القانون بما يتفق والهوية المصرية ،وبالفعل تقدمت للوزير وللدكتور الببلاوي رئيس مجلس الوزراء و لرئيس الجمهورية ولكافة الأجهزة السيادية وغير السيادية المنوطة بهذا القانون الذي لا يتناسب أبدا مع طموحات العمال الذين قدموا شهداء ومصابين وضحايا في معركة الدفاع عن حرية تنظيماتهم النقابية، فلا يمكن أبدا أن نقبل أن يكون هذا القانون مسمارا في ظهر الوطن بالسماح للاجانب بتكوين نقابات موازية في مصر مما يسمح لليهود علي سبيل المثال بتشكيل تنظيات نقابية في ظل هذا القانون حال صدوره بحالته التي عليها أمام مجلس الوزراء مما جعلنا نؤكد أن هذا المشروع يمكن أن يكون الباب الملكي للتجسس علي مصر تحت مظلة قانونية.
وأضاف "الطباخ" في بيانه صباح اليوم: أسعدني كثيرا هذا الاهتمام الإعلامي والقانوني والشعبي والنقابي برؤيتنا التي طرحناها لا يدفعنا إليها غير مصلحة عمال مصر وحرية تنظيماتهم النقابية مؤكدين أنه لابد من إصدار هذا المشروع ولكن بعد تعديله لأن إصداره بهذا الشكل يمثل"مصيبة كبرى"، وأسعدني كثيرا مطالبة السواد الأعظم من العمال في كل أنحاء مصر بضرورة المحافظة على هوية مصر الوطنية،ولكن أحزنني كثيرا خروج الصديق علي البدري رئيس إتحاد عمال مصر الحر عن مواقف العمال ليدفع بكل قوة في سبيل إصدار هذا القانون بكل عوراته وما يمثله ذلك من انتكاسة للحركة العمالية لا يقبلها كل متابع لنضال العمال في مصر علي مر التاريخ.
وقال أيضا: "أقول للصديق علي البدري الذي لا نشكك في صدق رؤاه العمالية لا تتنازل عن قيم الحركة التي تنتمي إليها وأن تأجيل إصدار القانون أفضل ألف مرة من إصداره بكل ما يحتويه من عورات،ولا تستخدم اتحاد عمال مصر الحر في إصدار بيان يعبر عن وجهة نظرك فقط بدليل أن أكثر أعضاء الاتحاد رفضوا بيانك الذي أصدرته دون مناقشة الدراسة التي قدمناها بشأن القانون،وأكرر علي الصديق علي البدري أن المزايدة في هذا الصدد غير مقبولة فنحن لم ننف عن الوزير نضاله الصادق من أجل الحركة العمالية بل نعتبره ضمن الصفوف الأولى في قادة النضال العمالي على مر التاريخ، ونحن وافقنا ودافعنا عن إصدار هذا القانون ولكن بعد تعديله وتنقيحه من المثالب العالقة به والتي يمكن أن تكون سبة في تاريخ أبوعيطة النضالي والذي نبرئه من إعداد هذا المشروع الذي أعدته "قابلة" تحتاج إلي حقن وطنية حتى لا يخرج المولود مشوها فنلطم بعدها الخدود ندما على إهمالنا لقيم الحركة العمالية الوطنية.
وأنهي"الطباخ" بيانه قائلا: سأظل أحذر من إصدار هذا القانون بدون حوار عمالى ومجتمعي صادق، وإنني على استعداد لمناظرة أي شخص يختلف معي لأثبت أن هذا المشروع "مصيبة كبرى".