الطباخ: قانون الحريات النقابية مصيبة تفتح الباب للتجسس

أكد الدكتور عصام الطباخ، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، أنه يصر على موقفه الرافض لمشروع قانون الحريات النقابية والذي أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة وقدمه وزير القوي العاملة إلى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدًا لإصداره.
وقال "الطباخ" في بيان صادر عن مكتبه: إنه تقدم للوزير وللدكتور الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وللسيد رئيس الجمهورية ولكل الأجهزة السيادية وغير السيادية المنوطة بهذا القانون بأنه لا يتناسب أبدًا مع طموحات العمال الذين قدموا شهداء ومصابين وضحايا في معركة الدفاع عن حرية تنظيماتهم النقابية.
وشدد "الطباخ" على أن القانون بشكله الحالي سيكون مسمارًا في ظهر الوطن بالسماح للأجانب بتكوين نقابات موازية في مصر ، مما يسمح لليهود على سبيل المثال بتشكيل تنظيمات نقابية في ظل هذا القانون حال صدوره بحالته التي عليها أمام مجلس الوزراء.
وأكد أن هذا المشروع يمكن أن يكون الباب الملكي للتجسس على مصر تحت مظلة قانونية، وأنه لابد من إصدار هذا المشروع ولكن بعد تعديله لأن إصداره بهذا الشكل يمثل"مصيبة كبرى" – على حد قوله.
وأشار إلى أن تأجيل إصدار القانون أفضل ألف مرة من إصداره بكل ما يحتويه من عورات، منتقدًا المزايدين والموافقين على مشروع القانون بقوله: "ونحن وافقنا ودافعنا عن إصدار هذا القانون ولكن بعد تعديله وتنقيحه من المثالب العالقة به والتي يمكن أن تكون سبة في تاريخ أبو عيطة النضالي والذي نبرئه من إعداد هذا المشروع.
وحذر "الطباخ" من إصدار هذا القانون بدون حوار عمالي ومجتمعي صادق، لافتا إلى أنه على استعداد لمناظرة أي شخص لإثبات أن هذا المشروع "مصيبة كبري" بحسب تعبيره.