مستشار "أبوعيطة": قانون الحريات النقابية يقنن التجسس ويؤدي للانفلات الأمني

أكد عصام الطباخ المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة والهجرة، أن مشروع قانون النقابات العمالية المعروض علي مجلس الوزراء والمعروف بقانون الحريات النقابية، يمثل كارثة مجتمعية وانتكاسة للعمل النقابي العمالي والمهني.
.. وقال "الطباخ" في بيان صادر عن مكتبه صباح اليوم الجمعة: "قدم عمال مصر كل ما لديهم في رحلة نضالهم ضد أنظمة الحكم الفاسدة، وكانوا بمثابة الارهاصات الاولي لكل تحرك سياسي في المجتمع حتي كانت ثورة يناير تتويجا لنضال الشعب وفي مقدمتهم عمال مصر ثم كانت ثورة 30 يونيو التي أعادت إعتدال الوضع المقلوب ، فاذا بنا نصحو علي كارثة ومصيبة أن تقوم وزارة القوي العاملة بأعداد قانون يدمر العمل النقابي ويؤدي إلي إختراق الوطن في حماية وتحت مظلة ذلك القانون الذي تم إعداده بليل من خلف ظهر العمال حتي لا يثوروا لتفكيك القوة النقابية العمالية.
وأضاف: "هذا المشروع الاثم لابد من تعديله فورا، لأنه يمثل خطرا داهما علي الامن المصري وأن إقراره يضر بمرفق القضاء ويفتت الشرطة ويؤدي إلي الانفلات الامني في كل قطاعات الدولة، إضافة إلي أن القانون يسمح للاجانب بتكوين نقابات عمالية وهو ما يجعله ظهيرا شرعيا لأعمال التجسس علي مصر، ووجود 50 أجنبيا يمكنهم تكوين نقابة موازية ليحصلوا علي الامتيازات التي أقرها نفس القانون ومنها الاعفاءات الجمركية والضريبية واستيراد الادوات والسيارات والاجهزة والمعدات اللازمة وقطع الغيار دون رقابة ودون إلزامهم بامساك الدفاتر المحاسبية أو تحديد مقر ثابت للنقابة، وهذا المشروع حال إقراره لا يؤدي إلي انهيار التنظيمات العمالية فقط ولكن أيضا النقابات المهنية مثل المحامين والاطباء والصحفيين، حيث سمح المشروع لأعضاء هذه النقابات بتكوين نقابات موازية.
وأنهي المستشار القانوني لكمال أبو عيطة وزير القوي العاملة بيانه بقوله: "لابد من توعية عمال مصر بهذه الجريمة التي ترتكب بحقهم فلا يمكن أن نقبل بمرور هذا القانون الذي يفتت تنظيمات العمال الذين ناضلوا عندما كان للنضال ثمنا باهظا وقدموا التضحيات قبل أن يتحول النضال إلي مجرد مكلمة".