دراسة: «مشروع قانون النقابات» غطاء للتجسس على مصر.. المشروع يتيح إمكانية تأسيس 50 يهوديا من جنسيات غربية لمنظمة نقابية.. ويوفر غطاء لسرقة المال العام ويغل يد الرقابة الحكومية ويدمر النقابات العريقة

حذرت دراسة نقدية لمشروع قانون النقابات العمالية من أن المشروع يوفر للأجانب غطاءً للتجسس على مصر، ويتيح سرقة الأموال لعدم وجود أجهزة رقابية مما سيؤدى إلى انهيار العمل النقابى بمصر.
وجاء فى الدراسة التى أعدها المحامى عصام الطباخ حول المسودة الأخيرة لمشروع القانون الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة بالمشاركة مع القيادات العمالية، أن المسودة تسمح للأجانب بتكوين نقابات عمالية والانضمام إليها وتولى مناصب بمجلس إدارة التنظيم النقابى ودون وجود نص صريح بذلك فى المسودة. ورأت الدراسة أن واضعى القانون تعمدوا عدم إبراز هذه المسألة الخطيرة حتى لا يثور عمالنا الشرفاء، فالمادة الثامنة من الباب الثانى بالفصل الأول تحت عنوان «تأسيس المنظمات النقابية العمالية تقول فى فقرتها الأولى: فى حالة تأسيس نقابة عمالية، لابد أن تشمل المستندات: «كشفا مدونا به اسم المنظمة، ومبينا به اسم كل واحد عضو، ولقبه، ورقمه القومى، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجنسيته» وقال الطباخ إن النص على الجنسية يجعلنا أمام أمرين لا ثالث لهما هما: أن يكون هناك خطأ من المشرع، أو وجود تعمد من قبل المشرع. وجاءت المادة الثانية من الباب الأول فى الفصل الثانى تحت عنوان الأحكام العامة لتعبر عن قصد المشرع من وضع عبارة الجنسية، حيث قرر بأنه «تسرى أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقة عمل، والعاملين المستقلين دون ذكر جنسية العامل، كما جاءت المادة 12 من الباب الثانى الفصل الثانى لتعبر بوضوح عن قصد المشرع فى سريان القانون على الأجانب، حيث نصت الفقرة الثانية على أنه يراعى فيمن يترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية عدد من الشروط، ولم يضع قيدا أو شرطا يتعلق بالجنسية.
وأوضح أن كل ذلك يوضح أحقية الأجانب تكوين وقيادة المنظمات النقابية، وهذه النتيجة وإن كانت تتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن الحريات النقابية، إلا أن الظروف الراهنة بمصر لا تسمح مطلقا باتخاذ مبادئ العولمة، لما فى الأمر من مخاطر على الأمن القومى المصرى.
وأشار إلى إمكانية قيام 50 يهوديا من جنسيات غربية مثلا بتكوين منظمة نقابية فى مصر، متخذا من هذا التنظيم ظهيرا للتجسس. وأكد الطباخ أن المسودة منحت النقابات عددا من الإعفاءات والمزايا كالإعفاءات الضريبية والجمركية والشهر العقارى، وأباح المشرع للمنظمة النقابية استيراد الأدوات والآلات والأجهزة والمعدات والمهمات والسيارات وقطع الغيار، دون وجود أدنى رقابة من الجهات المعنية. وأوضح أن القانون لا يلزم المنظمة النقابية بمقر ثابت أو إمساك دفاتر محاسبية أو بوجود عقد إيجار لمدة محددة ومعينة مثبت التاريخ، ومن ثم جاءت النصوص لتؤكد حقيقة مؤداها أنه يحق لكل صاحب مصلحة أن يستغل القانون لمصالح قد تضر المصلحة العامة. وأشار إلى أن القانون سيؤدى لانهيار النقابات المهنية الرائدة، حيث ينص على أنه ينطبق على العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنيين، والنص واضح وصريح، بمعنى أنه ينطبق على النقابات المهنية الرائدة مثل نقابة الأطباء والمحامين والصحفيين، ويستطيع كل خمسين شخصا ينتمون إلى مهنة واحدة تأسيس نقابة موازية.