الاثنين المقبل....وقفة للسيسى رئيسى بدار القضاء

تنظم حملة السيسى رئيسا وقفة احتجاجية ظهر الاثنين المقبل أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى احتجاجا على قيام الإعلامى باسم يوسف بإهانة القوات المسلحة واحتجاجا علي قيام مباحث مركز شرطة اسنا بالاقصر باقتحام مقر اللجنة الفرعية للحملة بالأقصر فجر الاثنين الماضى
واستيلائها على الفين استمارة ومبلغ أربعين ألف جنيه.
وتوعدت الحملة فى بيانها التى أصدرته قبل قليل أنها ستلاحق زوار الفجر فى إسنا الذين تحولوا من ضباط مباحث عملهم توفير الأمن والاستقرار إلى بلطجية يثيرون الفوضى والتعدى على حقوق المواطني.
وأشارت الحملة إلى أن عدداً من الأهالى أكدوا لها أن معاون المباحث الذى أعد تحريات اقتحام مقر الحملة من المتعاطفين مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وأن الجهات الأمنية فى الأقصر تعلم ذلك تماما، وأن بعض القيادات الأمنية فى المديرية سبق وأن قام بتعنيف معاون مباحث اسنا الذى أعد التحريات واعتمد على مخبرين سريين يبتزون الأهالى، ويتسترون على المجرمين لتحقيق مصالح شخصية .
وقال عيسى سدود المطعنى المنسق العام للحملة إنه على يقين أن الشرطة اقتحمت مقر الحملة بطريق الخطأ، وأنه عليها أن تتحمل عواقب خطئها حتى لا تتكرر تلك الواقعة مع مواطنين، آخرين مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من مدير أمن الأقصر مفاداه أنه تم اقتحام مقر الحملة بطريق الخطأ، وأنه أخبره أن المباحث كانت تستهدف مالك المنزل فيما قال إنه استاجر الطابق الثانى من المواطن السيد عبد الرحمن بناحية اصفون المطاعنة بعقد إيجار موثق فى الشهر العقارى، وكان يتخذه مسكنا حينما يتردد على الأقصر كونه يقيم فى القاهرة وعقب قيامه، وآخرون من الضباط المتقاعدين بتدشين حملة السيسى رئيسا بالقاهرة حول العقار المستاجر لمكتب للحملة ليتم تخزين استمارات.
الحملة الموقعة من المواطنين بالمنزل المستاجر الا ان مباحث اسنا كانت تستهدف صاحب العقار المؤجر واقتحمت المنزل فجرا الاثنين من شباك مقر الحملة المطل على الشارع وقاموا بتكسير وبعثرة الاثاث واستولوا على مبلغ اربعون الف جنيه واستمارات الحملة
وأضاف المطعني أنه تلقى اتصالا من مصدر أمنى رفيع بالقاهرة طالبه بتحرير محضرين بالواقعة بوزارة الداخلية والنائب العام ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال معاون المباحث مقتحم مقر الحملة بصحبة آخرين يحملون "بلط" "وسكاكين" "واسلحة الية" اقتحموا مقر الحملة بموجب أذن نيابة صادر باسم مالك المنزل وليس مستأجره وهو ما يعد إجراءً باطلا يجرمه عليه قانون العقوبات المصرى.