"السيسى رئيسًا" تنظم وقفة أمام النائب العام ضد باسم يوسف و"الداخلية"

تنظم حملة السيسى رئيسًا وقفة احتجاجية ظهر الاثنين المقبل أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي احتجاجًا على قيام الإعلامي باسم يوسف، بإهانة القوات المسلحة، إضافة إلى قيام مباحث مركز شرطة إسنا باقتحام مقر اللجنة الفرعية للحملة بالأقصر فجر الاثنين الماضي واستيلائها على 2000 استمارة وأربعين ألف جنيه.
وتوعدت الحملة فى بيان لها ملاحقة زوار الفجر فى اسنا، الذين تحولوا من ضباط مباحث عملهم توفير الأمن والاستقرار إلى بلطجية يثيرون الفوضى وانتهاك حقوق المواطنين.
وأشارت الحملة إلى أن عددًا من الأهالي أكدوا لها أن معاون المباحث الذي اعد تحريات اقتحام مقر الحملة من المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين وأن الجهات الأمنية فى الأقصر تعلم ذلك تمامًا وأن بعض القيادات الأمنية فى المديرية سبق وأن قامت بتعنيف معاون مباحث إسنا الذي أعد التحريات واعتمد على مخبرين سريين يبتزان الأهالي ويتستران على المجرمين لتحقيق مصالح شخصية.
وقال عيسى سدود المطعنى، المنسق العام للحملة إنه على يقين أن الشرطة اقتحمت مقر الحملة بطريق الخطأ وعليها أن تتحمل عواقب خطئها حتى لا تتكرر تلك الواقعة مع مواطنين آخرين، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالاً من مدير أمن الأقصر مفاده أنه تم اقتحام مقر الحملة بطريق الخطأ وأنه أخبره أن المباحث كانت تستهدف مالك المنزل.
فيما قال إنه استأجر الطابق الثانى من المواطن السيد عبد الرحمن بناحية "اصفون المطاعنة" بعقد إيجار موثق فى الشهر العقاري وكان يتخذه مسكنًا حينما يتردد على الأقصر كونه يقيم فى القاهرة وعقب قيامه وآخرين من الضباط المتقاعدين بتدشين حملة "السيسى رئيسًا بالقاهرة" حول المستأجر العقار لمكتب للحملة ليتم تخزين استمارات الحملة الموقعة من المواطنين إلا أن مباحث إسنا كانت تستهدف صاحب العقار المؤجر واقتحمت المنزل فجر الاثنين من شباك مقر الحملة المطل على الشارع وقاموا بتكثير وبعثرة الأثاث واستولوا على مبلغ أربعين ألف جنيه واستمارات الحملة.
وأكد أنه تلقى اتصالاً من مصدر أمني رفيع بالقاهرة طالبه بتحرير محضرين بالواقعة للنائب العام ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال معاون المباحث مقتحم مقر الحملة بصحبة آخرين يحملون "بلط وسكاكين وأسلحة آلية" اقتحموا مقر الحملة بموجب إذن نيابة صادر باسم مالك المنزل وليس مستأجره وهو ما يعد إجراءً باطلا يجرمه قانون العقوبات المصري.