سي إن إن: قتل القذافي "غير مشروع"

قالت شبكة (سي إن إن) إن قتل الرئيس الليبي معمر القذافي عمل "غير مشروع" وفقاً لقواعد القانون الدولي، إلا أنها حذرته من الاطمئنان إلى أن القانون سيحميه من الولايات المتحدة التي لم تتورع عن قتل الزعماء الذين يعارضون مصالحها،
بدءًا من لومومبا في الكونغو، مروراً بزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وانتهاءً بالقذافي نفسه.
وأشارت (سي إن إن) إلى تصاعد حملة القصف التي يشنها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) حول العاصمة الليبية طرابلس في محاولة لإنهاء الصراع الدامي على الأراضي الليبية عن طريق التخلص من معمر القذافي مشعل هذه الحرب، وفقاً لما صرح به مسئول عسكري رفيع المستوى في الحلف للشبكة؛ موضحا أن القذافي هو الهدف المشروع من حملة القصف، لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كان هذا الإجراء قانونياً أم لا، وهل من المسموح به محاولة القتل العمد لزعيم دولة ذات سيادة، أم أن ذلك يعد جريمة حرب؟.
وأوضحت الشبكة أن القانون غامض في هذا الشأن، ولقد شهدت الفترة الأخيرة انخراط العديد من الجيوش في عمليات القتل المستهدف لرؤساء الدول، وهو ما يعتمد علي العرف أكثر من اعتماده علي قانون منظم؛ مؤكدة أن هذه السياسية التي تمارسها بعض الدول لا تصب في صالح الرؤساء أو الوزراء وكبار المسئولين، وقد صارت ممارسة شائعة على نحو ملحوظ.
وأكدت الشبكة أن الولايات المتحدة أكثر الدول النشطة في ممارسة تلك الألاعيب والعبث بالقانون، ولا تتراجع أبداً عن تلك الممارسات التي تستهدف اغتيال الزعماء، كما أنها نادراً ما تعترف بذلك. ولذلك فإن القذافي لا ينبغي أن يعتمد على القانون لحمايته.
وأضافت الشبكة أن القانون الدولي الذي أقرته اتفاقية لاهاي بشأن قوانين الحرب عام 1907 يحظر اغتيال أو محاولة القتل أو الجرح غدراً لأي من الأفراد المنتمين إلى دولة أو جيش معادٍ، وأشارت الشبكة إلى أنه من الصعب إثبات واقعة الغدر، التي يحظرها القانون- أمام القضاء.
ولكن على الجانب الآخر، فقد تلقى القذافي العديد من الإنذارات الكافية والرسائل الواضحة بأن (الناتو) والأمم المتحدة يريدان التخلص منه، فضلاً عن قرار مجلس الأمن رقم 1973، الذي يجيز التدخل في ليبيا والسماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان في ليبيا إذا وقعت تحت تهديد بالهجوم.
وأوضحت الشبكة أن قانون الولايات المتحدة وفقا لما أقره الرئيس رونالد ريجان عام 1981 ينص على أنه "لا يحق لأي شخص أو مسئول أو حكومة أمريكية أن تتآمر على قتل أو اغتيال شخص ما". وهو ما أحرج الولايات المتحدة جداً عندما انكشفت مؤامرات المخابرات الأمريكية لقتل الزعماء الأجانب مثل الرئيس الكونغولي باتريس لومومبا، والزعيم الكوبي فيدل كاسترو. وبالرغم من هذه الممارسات غير القانونية، إلا أن سياسية الولايات المتحدة لم تتأثر بهذا القانون، واستمرت في طريقها نحو تنفيذ الاغتيالات التي تريدها. وربما بلغت ذروة هذه الاغتيالات في مايو الماضي عندما أوقعت بن لادن في غارتها علي أبوتاباد بباكستان، بعد محاولاتها المتكررة لاغتيال كبار قادة تنظيم القاعدة.
وأضافت الشبكة أن انتهاك الولايات المتحدة للاتفاقيات الدولية المنظمة للحروب، أو حتى انتهاكها للقانون الداخلي الخاص بها فيما يتعلق بتلك القضية، لم يكن فقط تحت غطاء حربها ضد الإرهاب، بالعكس فقد شرعت أمريكا في استهداف العديد من القادة الأجانب، فضلاً عن قيامها بقتل ابنة الزعيم الليبي بالتبني في إحدى الغارات الجوية على ليبيا في عام 1986، كما أنها استهدفت مجمعات صدام حسين خلال الأيام الأولى من الحرب على العراق.
وفي عام 1999، في أعقاب غارة جوية على مقر الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، انتهكت الولايات المتحدة هذه القوانين حينما قامت بإلقاء القنابل على مراكز التحكم، وحينها نفت الولايات المتحدة وجود أي محاولة من جانبها لاستهداف أي فرد بعينه.