مهزلة بمؤتمر العمل الدولي

نشرت صحيفة "الاهرام" مهزلة لم تحدث من قبل داخل أي تجمع دولي وأمام وفود‏180دولة حيث تعرضت مصر لإهانة غير مسبوقة خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جينيف في أول حضور رسمي مصري بالتمثيل الثلاثي أمام منظمة العمل الدولية بعد ثورة25 يناير حيث قام كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية بمقاطعة إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أثناء إلقائه كلمة أمام المؤتمر وسب أعضاء اتحاد عمال مصر علي مرأي ومسمع من الحضور علي الرغم من أنه ليس عضوا في الوفد الرسمي .
وأكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن ما قام به كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية من سب أعضاء اتحاد العمال في مؤتمر العمل الدولي بجينيف تصرف مرفوض وجنوح غير مقبول جملة وتفصيلا, وقد تقدم إسماعيل فهمي بشكوي عاجلة للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ود.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حول الواقعة.
"الوطنية للتغيير" تطالب "الإخوان" بضمانات "مدنية الدولة"
اهتمت صحيفة "المصري اليوم" بطلب الجمعية الوطنية للتغيير من جماعة الإخوان المسلمين بتقديم ضمانات فى حال إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور الجديد، تضمن مدنية الدولة، وتشمل الاتفاق على مبادئ عامة فوق دستورية تلزم الجماعة بعدم انتهاك الحريات، وانتهاج الديمقراطية، ووضع معايير لتشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بعد الانتخابات، منها تحديد عدد الشخصيات العامة والنقابات والأحزاب والمجتمع المدنى المشاركين فى إعداده، بحيث لا ينفرد تيار واحد بالأمر.
جاءت هذه الطلبات خلال اجتماع قيادات الإخوان والجمعية، الذى عُقد قبل يومين بعيادة د.عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، وحضره كل من د.محمد البلتاجى وأحمد أبوبركة والمهندس سعد الحسينى عن الإخوان، وعبدالجليل مصطفى والفقيهين الدستوريين د.حسام عيسى ود.نور فرحات، وعبدالغفار شكر القيادى اليسارى، ود. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية.
وأكد د.أحمد دراج، المنسق العام المساعد للجمعية أن كلاً من القوى السياسية المدنية والإخوان لديهم تخوفات من الطرف الآخر، وتم عقد الاجتماع لوضع خارطة طريق تطمئن كل طرف فى حال تنفيذ إرادته بشأن إعداد الدستور أو إجراء الانتخابات.
مساعدة قضائية دولية لاسترداد أموالنا المهربة
في صحيفة "الجمهورية " كشف مصدر مسئول أن السلطات المصرية أرسلت طلبات مساعدة قضائية تكميلية لعدد من الدول تضمنت الأحكام التي صدرت ضد كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وقال المصدر إن الإجراء يأتي في ضوء سعي السلطات المصرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن حجم الأموال التي يمتلكها هؤلاء في الخارج واخطار مصر بها في حالة وجودها.
وأشار المصدر إلى أن مصر منذ قيام ثورة 25 يناير أرسلت طلبات مساعدة قضائية لعدد من الدول تضمنت صوراً من التحقيقات التي أقرتها النيابة العامة وقرارات الحبس وقرارات التحفظ علي الأموال ضد المتهمين الذين شملتهم التحقيقات من المسئولين السابقين ورجال الأعمال والذين بلغ عددهم ما يقارب من 120 شخصاً.