عبد المجيد محيي الدين رئيس "العقاري" ل "الوفد":

قطاع العقارات يعود للنشاط خلال عام.. والبنوك لا تتأخر عن التمويل

توقع عبد المجيد محي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي ، خروج قطاع العقارات من ازمته خلال العام القادم مع الانتهاء من خريطة الطريق ووضع دستور انتخاب البرلمان ورئيس الجهمورية،
مشيرا الي أن لغة دول العالم مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي بدأت تتغير نحو مصر، الي جانب حجم المساعدات من دول الخليج لانقاذ الاقتصاد المصري.
وأوضح أن سوق العقارات شهدت بطء خلال الفترة التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011 وذلك نتيجة لإحجام المستثمرين في هذا القطاع عن الاستثمار فيه، الي جانب توقف راغبي استبدال شقته بشقة أخري بالإضافة الي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
قال «إن البنوك لا تتأخر عن تمويل المشروعات الجادة، إلا أن هناك فائضاً أمام البنوك من السيولة لهذا يتم استثماره في أدوات الدين الحكومية، مشيرا الي أن أذون الخزانة والسندات مازالت جاذبة للمؤسسات الأجنبية لأن العائد علي الجنية مازال الأفضل حيث يصل الي 9.5% في حين أن العائد علي الدولار 1% .
وأشار الي أن فجوة المخصصات بالبنك يتم سدها وفقا لحالات التسويات التي تتم بالبنك مشيرا الي أن البنك خلال الثلاثة شهور الماضية قام بتسويات تم تنفيذها بنحو 200 مليون جنيه، الي جانب تسويات أخري بنحو 200 مليون جنيه لم يتم تنفيذها موضحا أن 90% من هذه التسويات عينيه.
أوضح رئيس البنك العقاري المصري العربي أن هناك حالة تفاؤل بتحرك السوق وقطاعاته مع تحسن الوضع السياسي وتحسن الصورة الخارجية لمصر، خاصة أن تصريحات أمريكا والاتحاد الأوروبي بدأت تتغير الي جانب الموقف العربي خاصة من دول الخليج كان له صدي كبير علي زيادة التفاؤل لدي المستثمرين بالإضافة الي المساعدات من دول الخليج والتي بلغت حتى الآن 7 مليارات دولار كان لها أثر كبير علي دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر، وعودة الاستقرار الي سوق الصرف.
وألمح الي أن رجال الأعمال خسروا كثيرا منذ ثورة يناير وحتى الآن بسبب الظروف المحيطة والبلطجة والانفلات الأمني كما أن تطبيق الحد الأدنى للمرتبات سوف يكون عبئاً عليهم خاصة أن متوسط المرتبات في كثير من القطاع الخاص تتراوح بين 700 الي 900 جنيه، وكان من الأفضل هو قيام القطاع الخاص بتعيينات جديدة لمواجهة مشكلة البطالة المتزايدة والتي تشكل خطراً اجتماعياً وسياسياً وأمنياً علي المجتمع مؤكدا أن البنوك تعمل علي مساندة العملاء الجادين، من خلال مبادرات البنك المركزي مثل مبادرة قطاع السياحة والتي كانت مهمة لدعم قطاع السياحة وتعطي للبنوك المرونة في التعامل مع هذا الملف وتعويم العملاء المتعثرين لظروف خارجة على ارادتهم بسبب الظروف الخارجية، خاصة أن هذا القطاع كان يعمل بكفاءة قبل عام 2011 وهو ما يطلق عليه تعثراً صحياً، وإجمالي المحفظة يصل الي 12.5 مليار جنيه وقطاع السياحة يستحوذ علي 3.9 مليار جنيه، جزء منها ديون متعثرة.
وأوضح أن البنك العقاري كان يعمل كبنك متخصص حتى عام 2003 ، وبعد هذا العام سمح للبنوك المتخصصة، بأن تصبح بنوكاً شاملة، تقدم كافة الخدمات المصرفية، واستخدم العقاري هذا الميزة بداية من عام 2007 وقام بتنويع محفظته الاستثمارية، وأصبح التمويل العقاري جزءاً من محفظة البنك ويقوم علي تمويل الأفراد والشركات وفقا للقواعد المصرفية المتبعة. والبنك لا يقوم ببناء المساكن أو التطوير العقاري وإنما لديه أصول يقوم بالتخلص منها ومن هذه الأصول شقق ومحلات تجارية وغيرها وهذا الأصول نتجت عن تسويات تمت مع عملاء متعثرين، مشيرا الي أن البنك العقاري لديه أصول عقارية تصل الي 2.4 مليار جنيه نتجت عن تسويات منذ عام 2005 وهي بين شقق ومحلات تجارية وفيلات وغيرها.