قال أحمد عيد عضو لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تأخير حسم المواد المتعلقة بالقوات المسلحة فى الدستور أمر طبيعى، نظرا لانتماء أعضاء اللجنة إلى كيانات مختلفة، ومشيرا إلى وجود مواد آخرى لم تحسم حتى الآن. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " تلت التلاتة " على فضائية "أون تى فى " مساء اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بوضع المحاكمات العسكرية، فعلينا الاكتفاء بفكرة أن القضاء العسكرى ينظمة القانون فقط، ونترك الأمر كله للبرلمان والمشرع. وأشار إلى وجود تخوفات مبالغ فيها من جانب بعض الأعضاء من فكرة الرجوع للبرلمان، مضيفا "هم يردون أن يضعوا كل شئ فى الدستور ، لكن الأنسب أن ينص الدستور على مبادئ عامة يلتزم بها الجميع". شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be