شادى طلعت: الحرية والعدالة مخالف لصريح الدستور

أكد شادى طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، أن سبب إقامته دعوى قضائية بحل حزب الحرية والعدالة، هو رؤيته لعدم دستورية وقانونية الحزب وضرورة حله فوراَ.
وشدد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بلدنا بالمصرى على فضائية أون تى فى، مساء الأحد، على ضرورة حل الحزب لأنه استأثر بلجنة وضع الدستور، مخالفاً مافعله النبى محمد حين أشرك كافة قبائل مكة فى وضع الحجر الأسود، ولم يرفعه بمفرده.
وأضاف طلعت أن الحزب كان عليه أن يكتفى بمقعد وحيد فى لجنة المائة لوضع الدستور ويترك باقى المقاعد للشعب، لافتاً أن حل الحزب سيخلى مقاعده بالبرلمان ليحل محلها أحزاب أخرى تمثل فى لجنة الدستور، ويحدث التوافق.
كما أكد صاحب دعوى حل حزب الإخوان، على عدم قانونية الحزب، لأنه يخالف نصوص "قانون شئون الأحزاب" رقم 12 لسنة 2011 حيث أن الحزب له علاقة بحركة حماس وهى تنظيم مسلح، وذلك يخالف القانون.
وتابع: كذلك حركة الإخوان لها فروع دولية، ولافتات الحزب دينية، وهذا ما يحظره القانون، والدستور، منوهاً بأن حل أى حزب يكون من خلال تقرير يقدمه النائب العام، وهذا ما جلعه يتقدم له بالبلاغ ضد حزب الحرية والعدالة.
وشدد طلعت على أنه ليس طرفاً فى الصراع الدائر الآن بين الإخوان والمجلس العسكرى.
شاهد الفيديو:
;feature=youtu.be