السودان.. 700 معتقل فى أسبوع

قالت الحكومة السودانية الاثنين إن 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع، شهد أسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر حسن البشير.
وبعد مرور أسبوع على بدء مظاهرات الاحتجاج على خفض الدعم، قال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد لتفريق محتجين، وهم هذه المرة طالبات من جامعة الأحفاد في أم درمان رددن هتافات تطالب برحيل البشير.
وخلال مؤتمر صحفي دعت إليه الحكومة لعرض رؤيتها للأحداث المستمرة منذ أسبوع، قال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد إن 34 شخصا قتلوا، بينما يقدر نشطاء حقوق الإنسان السودانيون عدد القتلى بما يقرب من 150.
وأضاف حامد أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين قال إنهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية.
وقال إن هذه الأفعال "لا علاقة لها بأي احتجاج"، وأن هناك دلائل على ضلوع متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف.
ووصف صورا لإطلاق النار على بعض الضحايا يجرى تداولها على الإنترنت بأنها زائفة، قائلا إن معظم الصور المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي في حقيقة الأمر من مصر.
وفي تراشق حاد بالألفاظ تحدى الصحفيون حامد، وهو من بين أقوى الوزراء في حكومة البشير، وسأله أحدهم لماذا يواصل "الكذب".
واتجه المتظاهرون السودانيون إلى استخدام هواتفهم الذكية لنشر أخبار بشأن احتجاجاتهم، وسط تعتيم إعلامي فرضته الحكومة على تغطية موجة التظاهرات المطالبة برحيل البشير.
واتجه المتظاهرون السودانيون إلى استخدام هواتفهم الذكية لنشر اخبار بشأن قضيتهم وسط تعتيم إعلامي فرضته الحكومة على تغطية موجة التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.
وفي عطبرة، جرت تظاهرات في المدينة التي تبعد نحو 360 كيلومترا شمالي الخرطوم، التي تعتبر مدينة صناعية ومعقلا لقوى اليسار والطبقة العمالية، حيث يوجد فيها المقر الرئيسي لسكك حديد السودان، وقد عرفت المدينة بمعارضتها التقليدية للأنظمة العسكرية.
وقاومت حكومة البشير الدعوات إلى إلغاء تخفيضات الدعم التي رفعت أسعار البنزين ما يقرب من الضعف بين عشية وضحاها، وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن الحكومة ماضية "في إنفاذ حزمة الإجراءات الاقتصادية".
وكانت مجموعة من الإسلاميين وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير حثت الرئيس السبت على إلغاء الإجراءات التقشفية، وذلك من خلال مذكرة وقعوا عليها، لكن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الحاكم حسبو عبد الرحمن، أعلن محاسبة الموقعين على المذكرة، لافتا إلى أن بعضهم نفى التوقيع عليها.
وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعانيها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 % من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق إيردات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.