قالت الحكومة السودانية يوم الاثنين إن 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع شهد أسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر حسن البشير. وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد في مؤتمر صحفي إن 34 شخصا لاقوا حتفهم بينما يقدر نشطاء حقوق الانسان السودانيون وبعض الدبلوماسيين عدد القتلى بما يقرب من 150. وأضاف حامد أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين قال انهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و13 حافلة وعدة ميان حكومية بحسب ما ذكرت وكالة"رويترز". وقال إن هذه الأفعال لا علاقة لها بأي احتجاج وأن هناك دلائل على ضلوع متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف. ووصف صورا لإطلاق النار على بعض الضحايا يجرى تداولها على الانترنت بانها زائفة قائلا ان معظم الصور المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي في حقيقة الامر من مصر. وفي تراشق حاد بالالفاظ تحدى الصحفيون حامد وهو من بين أقوى الوزراء في حكومة البشير وسأله احدهم لماذا يواصل “الكذب”. ويتهم السودان وسائل الاعلام الخارجية بتبني اجندة مناهضة للبشير وأغلق مكاتب اثنين من القنوات الاخبارية الاجنبية وهما قناة العربية المملوكة لسعوديين وقناة سكاي نيوز عربية ومقرها دبي وهي فرع لسكاي نيوز البريطانية. واتهم وزير الاعلام أحمد بلال عثمان قناة العربية بمحاولة صناعة “ربيع عربي” في السودان من خلال بث تقارير مغلوطة عن الاحتجاجات. وأغلقت السلطات ايضا عدة صحف محلية بسبب اسلوب تناولها للاضطرابات. وقاومت حكومة البشير الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1989 الدعوات إلى إلغاء تخفيضات الدعم التي رفعت اسعار البنزين ما يقرب من الضعف بين عشية وضحاها. وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن الحكومة ماضية “في انفاذ حزمة الاجراءات الاقتصادية”. وكانت مجموعة من الاسلاميين واعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير حثت الرئيس يوم السبت على الغاء الإجراءات التقشفية. وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 بالمئة من انتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق ايردات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء. وهذه الاحتجاجات اكبر بكثير من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي احتجاجا على الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود.