السودان.. استمرار الاحتجاجات واعتقال 700 شخص في أسبوع

قالت الحكومة السودانية، أمس الاثنين، إن 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع، شهد أسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر حسن البشير.
وبعد مرور أسبوع على بدء مظاهرات الاحتجاج على خفض الدعم، ذكر شهود عيان، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد لتفريق المحتجين، وهم هذه المرة طالبات من جامعة الأحفاد في أم درمان رددن هتافات تطالب برحيل البشير.
وخلال مؤتمر صحفي دعت إليه الحكومة لعرض روايتها للأحداث المستمرة منذ أسبوع، قال وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد، إن 34 شخصًا لقوا حتفهم، لكن نشطاء حقوق الإنسان السودانيين وبعض الدبلوماسيين يقدرون عدد القتلى بما يقرب من 150.
وأضاف حامد، أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين، الذين قال إنهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و13 حافلة وعدة مبانٍ حكومية، وقال: إن "هذه الأفعال لا علاقة لها بأي احتجاج وإن هناك دلائل على تورط متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف".
ووصف صورًا لإطلاق النار على بعض الضحايا يجري تداولها على الإنترنت بأنها زائفة، قائلا إن معظم الصور المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي في حقيقة الأمر من مصر.
وفي تراشق حاد بالألفاظ تحدى الصحفيون حامد، وهو من بين أقوى الوزراء في حكومة البشير، وسأله أحدهم: "لماذا تواصل الكذب؟".
ويتهم السودان، وسائل الإعلام الخارجية بتبني أجندة مناهضة للبشير، وأغلق مكاتب اثنين من القنوات الإخبارية الأجنبية؛ وهما قناة العربية المملوكة لسعوديين، وقناة سكاي نيوز عربية ومقرها دبي وهي فرع لسكاي نيوز البريطانية.
واتهم وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، قناة العربية بمحاولة صناعة "ربيع عربي" في السودان، من خلال بث تقارير مغلوطة عن الاحتجاجات، وأغلقت السلطات أيضًا عدة صحف محلية بسبب أسلوب تناولها للاضطرابات.
وقاومت حكومة البشير، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1989، الدعوات إلى إلغاء تخفيضات الدعم التي رفعت أسعار البنزين ما يقرب من الضعف بين عشية وضحاها.
وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75% من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق إيرادات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.
وهذه الاحتجاجات أكبر كثيرًا من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي؛ اعتراضًا على الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود، ولكنها تعد ضئيلة بالمقارنة بالحشود التي خرجت للإطاحة بحكام مصر وتونس.