السودان يعتقل 700 شخص في اسبوع الاحتجاجات الدامية

قالت الحكومة السودانية ، ان 700 شخص اعتقلوا علي مدي أسبوع شهد أسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر البشير.
وبعد مرور اسبوع علي بدء مظاهرات الاحتجاج علي خفض الدعم، قال شهود عيان ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد لتفريق المحتجين ، وهم هذه المرة طالبات من جامعة الأحفاد في ام درمان رددن هتافات تطالب برحيل البشير.
وخلال مؤتمر صحفي دعت اليه الحكومة لعرض رؤيتها للاحداث المستمرة منذ اسبوع ، قال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ، ان 34 شخصا لاقوا حتفهم ، بينما يقدر نشطاء حقوق الانسان السودانيون وبعض الدبلوماسيين عدد القتلي بما يقرب من 150.
وأضاف حامد، أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين قال انهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية.
وقال ان هذه الافعال لا علاقة لها بأي احتجاج ، وان هناك دلائل علي ضلوع متمردين من مناطق أخري بالسودان في أعمال العنف.
ووصف صورا لإطلاق النار علي بعض الضحايا يجري تداولها علي الانترنت بانها زائفة ، قائلا ان معظم الصور المتداولة علي شبكات التواصل الاجتماعي هي في حقيقة الامر من مصر.
وفي تراشق حاد بالالفاظ تحدي الصحفيون حامد وهو من بين أقوي الوزراء في حكومة البشير وسأله احدهم لماذا يواصل "الكذب".
ويتهم السودان وسائل الاعلام الخارجية بتبني اجندة مناهضة للبشير، وأغلق مكاتب اثنين من القنوات الاخبارية الاجنبية ، وهما " قناة العربية المملوكة لسعوديين وقناة سكاي نيوز عربية ومقرها دبي وهي فرع لسكاي نيوز البريطانية" .
واتهم وزير الاعلام احمد بلال عثمان قناة العربية بمحاولة صناعة "ربيع عربي" في السودان من خلال بث تقارير مغلوطة عن الاحتجاجات.
وأغلقت السلطات ايضا عدة صحف محلية بسبب اسلوب تناولها للاضطرابات.
وقاومت حكومة البشير الذي استولي علي السلطة في انقلاب عام 1989 الدعوات إلى إلغاء تخفيضات الدعم التي رفعت اسعار البنزين ما يقرب من الضعف بين عشية وضحاها.
وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ، إن الحكومة ماضية "في انفاذ حزمة الاجراءات الاقتصادية".
وكانت مجموعة من الاسلاميين واعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير حثت الرئيس يوم السبت على الغاء الإجراءات التقشفية.
وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 بالمئة من انتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق ايردات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.
وهذه الاحتجاجات اكبر بكثير من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي احتجاجا على الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود، ولكنها تعد ضئيلة بالمقارنة بالحشود التي خرجت للاطاحة بحكام مصر وتونس.
وظل البشير في السلطة رغم التمرد الذي تشهده البلاد في أكثر من مكان والعقوبات التجارية الامريكية والأزمة الاقتصادية ومحاولة انقلاب وقعت العام الماضي ومذكرتين بالقبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية تتهمانه بتدبير جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في اقليم دارفور بغرب البلاد.