قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، إن قضية مدنية الدولة فى الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات أعضاء لجنة المقومات الأساسية وهل تذكر صراحة فى الدستور أم لا . ونفى سلماوى وجود أى خلافات على مبدأ مدنية الدولة ،قائلا:" إن ماظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة ". وأكد على ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الانسب الذى يحقق التوافق بين الأعضاء من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون ،مشيرا إلى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية ولا توجد أى محاولة لاسترضاء أحزاب دينية أو سياسية بشان مدنية الدولة . وقال سلماوى :"إننا نستمع الى كافة الاراء المؤيدة والمعارضة إزاء مدنية الدولة بهدف التوصل إلى صيغة وسط ترضى الجميع ، وشدد على الحريات الأساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والتعبير والإبداع الفنى والأدبى والبحث العلمى". وأوضح المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة تشهد إجراء لقاءات ودية بين عمرو موسى رئيس اللجنة وعدد من ممثلى الفصائل والتيارات المختلفة لعرض وجهة نظرهم في مواد الدستور وبحثها، مشيرا إلى أن مناقشة وبحث مواد الدستور ليس مقتصرا على اجتماعات اللجان النوعية ب"الخمسين" فقط وإنما من خلال لقاءات ودية أيضا في محاولة للوصول إلى توافق حول مواد الدستور. جاء ذلك في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر الشورى، بشأن نتائج لقاء عمرو موسى مع ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة وحزب النور لبحث المواد الخلافية بالدستور. وأضاف بأن اللقاء لم يصدر عنه نتائج حاسمة في حل أزمة المواد الخلافية، موضحا أن هدف مثل هذه اللقاءات هو تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف. شاهد الفيديو