الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة تقدم بلاغًا ضد مرسى

تقدم المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ رقم 1931 لسنة 2013 بلاغات نائب عام ضد محمد محمد مرسى عيسى العياط , والمحبوس حاليا على ذمة جريمة التخابر مع دولة أجنبية.
وجاء فى نص البلاغ أنه بتاريخ 30 يونيو قام الشعب المصرى العظيم بثورة أطاحت بنظام حكم المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط، وجماعته، وانحازت المؤسسة العسكرية إلى الملايين من المصريين التى خرجت وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد بعد تولى المقدم ضده البلاغ لسدة الحكم.
وأضافت الدعوى أن الأزمة الخانقة ضربت البلاد منذ تولى مرسي الحكم، وتمثلت فى نقص حاد فى المواد البترولية أخصها البنزين والسولار والغاز الذى أدى إلى أزمة شديدة فى السيولة المرورية فى جميع أنحاء البلاد ولزحام شديد على محطات الوقود، إضافة إلى انقطاع شبه دائم للتيار الكهربى؛ وذلك نتيجة توقف محطات الكهرباء عن التشغيل لعدم وجود المواد البترولية الأزمة لتشغيلها.
وبعد إسقاط الثورة المصرية لنظام محمد مرسى عيسى العياط تكشفت الحقائق والسبب الحقيقى وراء تلك الأزمة التى تمثلت فى قيام المقدم ضده البلاغ مرسى العياط بإصدار أوامر مباشرة لمرؤسية ومعاونيه لنقل وتوصيل المواد البترولية إلى قطاع عزه الخاضع لسيطرة حكومة حركة حماس الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وذلك بصفة مستمرة ودائمة، وذلك عن طريق بيرات تم إقامتها تحت الأرض لنقل تلك المواد البترولية.
وقد كشفت العمليات التى قام بها الجيش العسكرى والتى قام على إثرها بتدمير أغلب تلك البيرات والتى وجدت الألوف من الأطنان من تلك المواد البترولية المدعومة التى كانت معدة لنقل إلى قطاع غزة بأمر من المقدم ضده البلاغ .
وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط بصفته رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت لجريمة تسهيل الاستلاء على المال العام بأن أصدر أوامره المباشره لمعاونيه بنقل المواد البترولية متمثله فى البنزين والسولار والغاز إلى قطاع غزة, التى تسبب عنها أزمة اقتصادية طاحنه نتيجة لضعف الشديد فى تلك المواد البترولية دون حدوث أى نمو اقتصادرى يذكر. وهى الجريمة المؤثمة قانونًا بنص المادة 113 من قانون العقوبات
وطالب البلاغ التحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع واستدعاء المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط لتحقيق معه فى جريمة تسهيل الاستلاء على المواد البترولية المدعومة، وهى البنزين والسولار والغاز، وما ترتب على ذلك من أزمة اقتصادية واستدعاء المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق لمواجهته بالتصريحات الصادرة منه لوسائل الإعلام بمسؤلية المقدم ضده البلاغ عن الأوامر الصادرة لنقل وتوصيل المواد البترولية لقطاع غزة. وضم جميع التقارير والمستندات من وزارتى البترول والمالية التى تؤكد زيادة فى استيراد الدولة للبنزين والسولار بواقع زيادة عن الاستهلاك المحلى للسنة السابقة عن فترة تولى المقدم ضده البلاغ بواقع ثلاثة مليارات دولار للسولار، وبزيادة مليار ومائتى مليون دولار للبنزين، وذلك كله دون حصول أى نمو حقيقى يذكر؛ لتكون تلك المستندات دليل على قيام المقدم ضده البلاغ بجريمة تسهيل الاستلاء على المال العام.