بلاغ جديد ضد مرسي ب «التخابر» مع دولة أجنبية وتسهيل تهريب البنزين إلى غزة

تقدم طارق محمود - المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر - ببلاغ رقم 1931 لسنة 2013 بلاغات نائب عام، ضد محمد محمد مرسى عيسى العياط , والمحبوس حاليا على ذمة جريمة التخابر مع دولة اجنبية.
وجاء فى البلاغ، انه بتاريخ 30 يونيو قام الشعب المصرى العظيم بثوره اطاحت بنظام حكم المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط وجماعته وانحازت المؤسسة العسكرية الى الملايين من المصريين التى خرجت وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد بعد تولى المقدم ضده البلاغ لسدة الحكم والتى وصلت ذروتها فى الازمة الخانقة التى ضربت البلاد منذ تولى المقدم ضده البلاغ وتمثلت فى نقص حاد فى المواد البترولية اخصها البنزين والسولار والغاز والذى ادى الى ازمة شديدة فى السيولة المرورية فى جميع انحاء البلاد ولزحام شديد على محطات الوقود اضافة الى انقطاع شبه دائم للتيار الكهربى وذلك نتيجة توقف محطات الكهرباء عن التشغيل لعدم وجود المواد البترولية الازمة لتشغيلها .
وأضاف، بعد اسقاط الثورة المصرية لنظام محمد محمد مرسى عيسى العياط تكشفت الحقائق والسبب الحقيقى وراء تلك الازمة والتى تمثلت فى قيام المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط باصدار اوامر مباشرة لمرؤسية ومعاونيه لنقل وتوصيل المواد البترولية الى قطاع عزه الخاضع لسيطرة حكومة حركة حماس الذراع العسكرى لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وذلك بصفه مستمره ودائمة وذلك عن طريق بيرات تم اقامتها تحت الارض لنقل تلك المواد البترولية .
واستند البلاغ إلى العمليات التى قام بها الجيش العسكرى والتى قام على اثرها بتدمير اغلب تلك البيرات والتى وجدت الالف من الاطنان من تلك المواد البترولية المدعومة والتى كانت معدة لنقل الى قطاع غزه بامر من المقدم ضده البلاغ، موضحاً ان ذلك يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط بصفته رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت لجريمة تسهيل الاستلاء على المال العام بان اصدر اوامره المباشره لمرؤسية ومعاونيه بنقل المواد البترولية متمثله فى البنزين والسولار والغاز الى قطاع غزه , والتى تسبب عنها ازمة اقتصادية طاحنه نتيجة لضعف الشديد فى تلك المواد البترولية دون حدوث اى نمو اقتصادرى يذكر.
و"تابع " ان الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 113 من قانون العقوبات،والتى تنص على :- أن كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وطالب بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع، واستدعاء المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط لتحقيق معه فى جريمة تسهيل الاستلاء على المواد البترولية المدعومة وهى البنزين والسولار والغاز وما ترتب على ذلك من ازمة اقتصادية .
كما طالب استدعاء المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق لمواجهته بالتصريحات الصادرة منه لوسائل الاعلام بمسؤلية المقدم ضده البلاغ عن الاوامر الصادرة لنقل وتوصيل المواد البترولية لقطاع غزه .
وكذلك طالب بضم جميع التقارير والمستندات من وزاتى البترول والمالية والتى تؤكد زيادة فى استيراد الدولة للبنزين والسولار بواقع زيادة عن الاستهلاك المحلى للسنه السابقة عن فترة تولى المقدم ضده البلاغ بواقع ثلاثه ملياردولار للسولار وبزيادة مليار ومائتى مليون دولار للبنزين وذلك كله دون حصول اى نمو حقيقى يذكر , لتكون تلك المستندات دليل على قيام المقدم ضده البلاغ بجريمة تسهيل الاستلاء على المال العام.