النائب العام يفحص بلاغا لمناهضة أخونة البلاد

يفحص النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ الذي تقدم به طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد محمد محمد مرسي عيسي العياط , والمحبوس حالياً علي ذمة جريمة التخابر مع دولة أجنبية يطالب باستدعائه و التحقيق معه لتسهيل الاستيلاء علي المواد البترولية المدعومة وهي البنزين والسولار والغاز وما ترتب علي ذلك من أزمة اقتصادية.
حيث أفاد البلاغ رقم بلاغ رقم 1931 لسنة 2013 بلاغات نائب عام أنه بتاريخ 30 يونيو قام الشعب المصري العظيم بثوره أطاحت بنظام حكم المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسي عيسي العياط وجماعته وانحازت المؤسسة العسكرية الي الملايين من المصريين التي خرجت وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد بعد تولي المقدم ضده البلاغ لسدة الحكم والتي وصلت ذروتها في الأزمة الخانقة التي ضربت البلاد منذ تولي المقدم ضده البلاغ وتمثلت في نقص حاد في المواد البترولية أخصها البنزين والسولار والغاز والذي أدي الي أزمة شديدة في السيولة المرورية في جميع أنحاء البلاد ولزحام شديد علي محطات الوقود إضافة الي انقطاع شبه دائم للتيار الكهربي وذلك نتيجة توقف محطات الكهرباء عن التشغيل لعدم وجود المواد البترولية اللازمة لتشغيلها.
وبعد اسقاط الثورة المصرية لنظام محمد محمد مرسي عيسي العياط تكشفت الحقائق والسبب الحقيقي وراء تلك الأزمة والتي تمثلت في قيام المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسي عيسي العياط بإصدار أوامر مباشرة لمرؤسية ومعاونيه لنقل وتوصيل المواد البترولية الي قطاع غزة الخاضع لسيطرة حكومة حركة حماس الذراع العسكري لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وذلك بصفة مستمرة ودائمة وذلك عن طريق بيارات تم إقامتها تحت الأرض لنقل تلك المواد البترولية.
واضاف البلاغ انه قد كشفت العمليات التي قام بها الجيش العسكري والتي قام علي اثرها بتدمير اغلب تلك البيرات والتي وجدت الالف من الاطنان من تلك المواد البترولية المدعومة والتي كانت معدة لنقل الي قطاع غزه بامر من المقدم ضده البلاغ.
واوضح البلاغ ان ذلك يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسي عيسي العياط بصفته رئيس الجمهورية في ذلك الوقت لجريمة تسهيل الاستلاء علي المال العام بان اصدر اوامره المباشره لمرؤسية ومعاونيه بنقل المواد البترولية متمثله في البنزين والسولار والغاز الي قطاع غزه, والتي تسبب عنها ازمة اقتصادية طاحنه نتيجة لضعف الشديد في تلك المواد البترولية دون حدوث اي نمو اقتصادري يذكر.
وطالب مقدم استدعاء مرسي للتحقيق معه في جريمة تسهيل الاستلاء علي المواد البترولية المدعومة وهي البنزين والسولار والغاز وما ترتب علي ذلك من ازمة اقتصادية.
وطالب ايضا استدعاء المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق لمواجهته بالتصريحات الصادرة منه لوسائل الاعلام بمسؤلية المقدم ضده البلاغ عن الاوامر الصادرة لنقل وتوصيل المواد البترولية لقطاع غزه، و ضم جميع التقارير والمستندات من وزاتي البترول والمالية والتي تؤكد زيادة في استيراد الدولة للبنزين والسولار بواقع زيادة عن الاستهلاك المحلي للسنه السابقة عن فترة تولي المقدم ضده البلاغ بواقع ثلاثه ملياردولار للسولار وبزيادة مليار ومائتي مليون دولار للبنزين وذلك كله دون حصول اي نمو حقيقي يذكر, لتكون تلك المستندات دليل علي قيام المقدم ضده البلاغ بجريمة تسهيل الاستلاء علي المال العام