النائب العام يفحص اتهام "المعزول" بالاستيلاء على المال العام

يفحص النائب العام المستشار هشام بركات، البلاغ الذي تقدم به طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، المحبوس حاليا على ذمة جريمة التخابر مع دولة أجنبية، تمهيدا لاستدعائه والتحقيق معه بتهمة تسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومة، وما ترتب على ذلك من أزمة اقتصادية.
أفاد البلاغ رقم بلاغ رقم 1931 لسنة 2013 بأنه منذ تولى مرسي سدة الحكم واجهت البلاد مشاكل كثيرة والتي وصلت ذروتها في الأزمة الخانقة التي ضربت البلاد منذ تولى المقدم ضده البلاغ وتمثلت في نقص حاد في المواد البترولية أخصها البنزين والسولار والغاز.
وأوضح البلاغ أن ذلك يؤكد ارتكاب "المعزول" بصفته رئيس الجمهورية في ذلك الوقت لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بأن أصدر أوامره المباشرة لمرؤسيه ومعاونيه بنقل المواد البترولية متمثلة في البنزين والسولار والغاز إلى قطاع غزة، والتي تسبب عنها أزمة اقتصادية طاحنة.
وطالب مقدم البلاغ باستدعاء مرسي للتحقيق معه في جريمة تسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومة.
كما طالب مقدم البلاغ باستدعاء المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، لمواجهته بالتصريحات الصادرة منه لوسائل الإعلام بمسئولية المقدم ضده البلاغ عن الأوامر الصادرة لنقل وتوصيل المواد البترولية لقطاع غزة.
وكذلك ضم جميع التقارير والمستندات من وزاتى البترول والمالية والتي تؤكد زيادة في استيراد الدولة للبنزين والسولار بواقع زيادة عن الاستهلاك المحلى للسنة السابقة عن فترة تولى المقدم ضده البلاغ بواقع ثلاثة مليارات دولار للسولار وبزيادة مليار ومائتى مليون دولار للبنزين وذلك كله دون أي نمو حقيقى يذكر، لتكون تلك المستندات دليلا على قيام المقدم ضده البلاغ بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.